حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۶ چقدر زیاد می‌شود؟
افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به یکی از موضوعات مهم در بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ تبدیل شده است. در همین زمینه، فریدون همتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تلاش نمایندگان برای افزایش حقوق‌ها در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد خبر داده است.
بااین‌حال، این درصد هنوز به‌عنوان افزایش قطعی حقوق سال آینده اعلام نشده است و میزان نهایی افزایش دستمزدها به منابع مالی دولت، پیشنهادهای لایحه بودجه و تصمیم‌های نهایی درباره بودجه سال ۱۴۰۶ بستگی دارد.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ چقدر خواهد بود؟
فریدون همتی با اشاره به شرایط معیشتی کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اعلام کرده است که مجلس تلاش می‌کند افزایش حقوق در سال آینده کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد.
به گفته او، افزایش‌های سال گذشته با میزان تورم تناسب کافی نداشته و همین موضوع فشار معیشتی بر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر را افزایش داده است.
همتی تأکید کرده است که تعیین میزان افزایش حقوق به بررسی منابع مالی در اختیار دولت و اولویت‌های هزینه‌ای بودجه نیاز دارد. به همین دلیل، درصد مطرح‌شده از سوی او را باید پیشنهاد و هدف مورد پیگیری مجلس دانست، نه رقم نهایی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶.
افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان شامل چه گروه‌هایی می‌شود؟
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، افزایش حقوق و بهبود وضعیت معیشتی چند گروه در بررسی بودجه سال آینده مورد توجه قرار دارد:
- کارمندان و کارکنان دولت
- کارگران مشمول قانون کار
- بازنشستگان
- افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
البته میزان افزایش حقوق این گروه‌ها لزوماً یکسان نخواهد بود؛ زیرا تعیین حقوق و مستمری هر گروه تابع قوانین و سازوکارهای مربوط به خود است. بنابراین، تا زمان اعلام مصوبات نهایی، نمی‌توان درصد پیشنهادی مطرح‌شده را به‌صورت قطعی برای همه گروه‌ها در نظر گرفت.
چرا افزایش حقوق به منابع بودجه دولت بستگی دارد؟
یکی از عوامل اصلی تعیین میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶، منابع مالی دولت است. همتی گفته است که مجلس باید درآمدهای قابل‌دسترس دولت، اولویت‌های هزینه‌ای و امکان جابه‌جایی برخی هزینه‌ها را بررسی کند تا درباره میزان افزایش حقوق تصمیم بگیرد.
از نگاه این نماینده، بهبود وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران می‌تواند بر بازار نیز تأثیر بگذارد؛ زیرا افزایش قدرت خرید خانوارها بر میزان تقاضا برای کالاها و خدمات اثرگذار است.
بااین‌حال، افزایش حقوق بدون تأمین منابع مالی پایدار می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه وارد کند. به همین دلیل، تصمیم نهایی باید با در نظر گرفتن درآمدها، هزینه‌ها و شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.
آیا افزایش حقوق ۱۴۰۶ کمتر از ۳۰ درصد نخواهد بود؟
اظهارات همتی نشان می‌دهد که تلاش مجلس معطوف به افزایش حقوق در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ اما این موضوع به معنای تصویب قطعی حداقل افزایش ۳۰ درصدی نیست.
به گفته او، باید مشخص شود دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ چه رقمی را پیشنهاد می‌کند و منابع لازم برای اجرای آن تا چه اندازه قابل تأمین است.
در نتیجه، تا زمانی که لایحه بودجه بررسی و تصمیم‌های نهایی اعلام نشود، نمی‌توان درصد قطعی افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را مشخص کرد.
تأکید مجلس بر کنترل تورم هم‌زمان با افزایش حقوق
یکی دیگر از موضوعاتی که همتی بر آن تأکید کرده، ضرورت کنترل تورم در کنار افزایش حقوق است. به گفته او، صرف افزایش حقوق بدون مهار رشد قیمت‌ها ممکن است نتواند به بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارها منجر شود.
بر همین اساس، مجلس باید دو موضوع را هم‌زمان دنبال کند: افزایش درآمد حقوق‌بگیران و اجرای سیاست‌هایی برای کنترل تورم.
اگر رشد قیمت کالاها و خدمات از افزایش درآمد خانوارها بیشتر باشد، قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، کنترل تورم در کنار افزایش حقوق می‌تواند نقش مهمی در حفظ قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان داشته باشد.
جمع‌بندی؛ افزایش حقوق سال آینده هنوز قطعی نیست
اظهارات تازه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ حکایت دارد. بااین‌حال، این رقم هنوز پیشنهاد مطرح‌شده از سوی یک نماینده مجلس است و برای تعیین میزان نهایی افزایش حقوق باید منتظر جزئیات لایحه بودجه و تصمیم‌های رسمی دولت و مجلس ماند.
