تقویت چتر حمایتی در اقتصاد اجتماعی کشور / از حمایت معیشتی خانواده زندانیان تا بیمه فراگیر روستاییان
در دو برنامه مهم اجتماعی-اقتصادی که در استان‌های بوشهر و تهران برگزار شد، ابعاد تازه‌ای از سیاست‌های حمایتی کشور در قبال اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر به نمایش گذاشته شد. این اقدامات که در قالب حمایت از خانواده‌های زندانیان و گسترش خدمات بیمه‌ای به روستاییان انجام شد، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های مسئول در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های رفاهی در کشور است.
به گزارش میلی به نقل از سرمایه نما در نخستین رویداد، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، در مراسم توزیع بسته‌های معیشتی به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده زندانیان که در حسینیه گلزار شهدای بوشهر برگزار شد، از توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند زندانیان خبر داد.
به گفته مهرانگیز، هر بسته معیشتی شامل اقلام ضروری مانند برنج، روغن، تن ماهی، رب گوجه‌فرنگی، حبوبات و سویا بوده و ارزش هر بسته حدود ۱.۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. وی همچنین از مشارکت مؤثر شورای راهبردی پتروشیمی‌های استان بوشهر در زمینه کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و تهیه این بسته‌های حمایتی قدردانی کرد.
وی افزود: «در طول یک سال گذشته، بیش از یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان به خانواده‌های زندانیان در استان بوشهر کمک شده است و در راستای دستور رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضاییه، طی ۲.۵ سال اخیر، حدود ۸۴۶ بازدید خارج از وقت اداری با همراهی مدیرکل زندان‌ها، دادستان‌ها و مدیران انجمن حمایت از زندانیان انجام گرفته است.»
مهرانگیز در پایان از مردم استان دعوت کرد تا با نهادهای قضایی، ستاد دیه و انجمن‌های حمایت همکاری بیشتری داشته باشند تا زمینه آزادی زندانیان جرایم مالی و تأمین نیازهای خانواده‌های آنان فراهم شود.
در دومین برنامه، که به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برگزار شد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از گسترش خدمات بیمه‌ای به بیش از ۳.۵ میلیون روستایی و عشایر کشور خبر داد.
وزیر تعاون اظهار کرد: «این صندوق با ساختاری چابک و بیش از ۱۶۰۰ کارگزاری فعال در سراسر کشور، توانسته است تا حد زیادی از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کند و نقش مهمی در امنیت اجتماعی ایفا نماید.»
وی با تأکید بر اینکه مشارکت در پرداخت حق بیمه باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها باشد، گفت: «پرداخت یارانه صرف، ناقض عدالت است و صندوق نباید صرفاً به سمت پرداخت یارانه سالمندی حرکت کند.» میدری همچنین به سهم بالای صندوق در بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: «در حالی که سهم صندوق کشوری و تأمین اجتماعی از بنگاه‌ها ۸ درصد است، در صندوق بیمه روستایی این سهم به ۵۰ درصد و در شرکت‌های بورسی به ۴۶ درصد می‌رسد که نیازمند بازنگری در مدیریت منابع است.»
وی ادامه داد: «باید تلاش کنیم زیبایی‌های بیمه روستایی مانند خود روستاها دیده شود و مزایای این نوع بیمه به‌درستی برای مردم معرفی گردد. مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی برای امکان خرید بیمه درمان روستاییان از جمله راهکارهایی است که می‌تواند این خدمات را برای مردم جذاب‌تر کند.»
حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در این مراسم از رشد ۳۵ درصدی درآمدی صندوق طی سه سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: «امروز بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه‌شده فعال در صندوق داریم و در مجموع، ۳.۵ میلیون نفر تحت پوشش خدمات این صندوق قرار دارند. همچنین تاکنون ۷۱ هزار نفر از جامعه عشایری به عضویت این صندوق درآمده‌اند.»
وی افزود: «حدود ۶۰۰ هزار نفر نیز تنها یک‌بار به صندوق مراجعه کرده‌اند که در حال پیگیری حقوق بیمه‌ای این افراد و خانواده‌هایشان هستیم. سطح هشت بیمه‌ای نیز معادل حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ تعریف شده که نشان‌دهنده ارتقای سطح خدمات است.»
قادرمرزی در پایان گفت: «با وجود تفاوت در پرداخت یارانه‌های بیمه‌ای در استان‌های مختلف، تلاش ما بر این است که عدالت بیمه‌ای را در سراسر کشور برقرار کنیم و با کمک دولت، پوشش بیمه‌ای را در مناطق محروم نیز گسترش دهیم.»
این دو رویداد در کنار یکدیگر، بار دیگر نشان دادند که پیوند میان عدالت اجتماعی، حمایت هدفمند و بیمه فراگیر، از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
