تکلیف ۴۲۰۰ کارمند بانک آینده چیست؟ / سپرده‌ها چه می‌شوند؟
در تصمیمی بی‌سابقه در نظام بانکی کشور، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که تمام کارکنان و دارایی‌های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند؛ اقدامی که به گفته او، ادغام رسمی نیست بلکه سازوکاری تازه برای نجات یک بانک ناسالم و حفظ سپرده‌های مردم است.
فرزین در توضیح این تصمیم گفت:
«در روش ادغام، تمام ناترازی‌ها و بدهی‌های یک بانک به مجموعه دیگر منتقل می‌شود، اما در این مدل جدید، فقط به میزان سپرده‌هایی که به بانک ملی می‌رود، منابع و دارایی‌های نقد بانک آینده نیز به همان نسبت منتقل می‌شود. هدف ما این است که از گسترش ناترازی جلوگیری و از حقوق سپرده‌گذاران صیانت کنیم.»
استخدام ۴۲۰۰ کارمند بانک آینده در بانک ملی
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، حدود چهار هزار و دویست نفر از کارکنان بانک آینده به زودی در ساختار بانک ملی ایران جذب خواهند شد. برای این منظور، مکاتباتی میان بانک مرکزی و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شده تا فرایند استخدام رسمی این نیروها تسهیل شود.
فرزین تأکید کرد که این انتقال نه‌تنها به معنای تعطیلی بانک آینده نیست، بلکه تلاشی است برای حفظ اشتغال کارکنان و جلوگیری از ایجاد بحران در شبکه بانکی کشور.
بانک آینده در آمار؛ ۲۷۶ شعبه و ۲۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده
طبق آخرین داده‌های منتشرشده، بانک آینده دارای ۲۷۶ شعبه فعال در سراسر کشور و حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده مردمی است. این حجم عظیم از منابع و سپرده‌ها اکنون تحت نظارت مستقیم بانک ملی قرار می‌گیرد تا ضمن تداوم خدمات بانکی، هیچ وقفه‌ای در دسترسی مردم به سپرده‌هایشان ایجاد نشود.
آغاز اجرای طرح از سوم آبان
به دنبال تصمیم بانک مرکزی، از سوم آبان‌ماه ۱۴۰۴ روند استقرار تدریجی نیروهای بانک ملی در شعب سابق بانک آینده آغاز شده است. هم‌زمان گروهی از کارکنان بانک آینده نیز در شعب منتخب بانک ملی مشغول به کار شده‌اند تا ارائه خدمات بانکی بدون کوچک‌ترین اختلال ادامه پیدا کند.
به گفته منابع آگاه، تابلوهای شعب بانک آینده نیز به‌صورت تدریجی به نام بانک ملی تغییر یافته‌اند، اما کارکنان، روسا و معاونان همان شعب همچنان در محل کار خود حضور دارند. این فرآیند قرار است به‌صورت «کنترل‌شده و مرحله‌ای» ادامه پیدا کند تا عملیات بانکی با ثبات کامل پیش برود.
هدف نهایی؛ صیانت از سپرده‌ها و اصلاح نظام بانکی
بانک مرکزی در اطلاعیه خود تأکید کرده است که هدف اصلی از این اقدام، صیانت از سپرده‌های مردم، تداوم خدمات بانکی و جلوگیری از گسترش ناترازی‌ها در نظام مالی کشور است.
کارشناسان اقتصادی نیز این طرح را الگویی جدید در مدیریت بانک‌های دارای مشکل مالی می‌دانند؛ الگویی که می‌تواند بدون انتقال بدهی‌ها و چالش‌های ترازنامه‌ای، نظام بانکی را از بحران خارج کند.
