خروج اتباع افغان از ایران چه تاثیری در سرنوشت مشاغل سخت دارد؟

با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از کشور، نگاهها به تأثیر این تصمیم بر بازار کار ایران دوخته شده است در حالیکه برخی مشاغل ساده با نیروی داخلی قابل جایگزینیاند اما خروج ناگهانی بخشی از نیروی کار میتواند صنایع کوچک، کشاورزی و پروژههای عمرانی را دچار اختلال کند.
در روزهای اخیر روند بازگرداندن اتباع افغانستانی از ایران شدت گرفته است. مقامات ایرانی اعلام کردهاند که این اقدام در چارچوب مقابله با اقامت غیرقانونی و کنترل مهاجرت غیرمجاز انجام میشود.
با این حال، خروج گسترده مهاجران افغان میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازار کار ایران، بهویژه در بخشهای ساختمانی، کشاورزی و خدمات داشته باشد؛ صنایعی که سالهاست بخش بزرگی از نیروی کار آنها را کارگران افغان تشکیل میدهند.
برخی کارشناسان معتقدند که کمبود نیروی انسانی در این حوزهها ممکن است منجر به افزایش هزینهها و کندی در اجرای پروژهها شود. بسیاری از کارفرمایان نیز از دشواری در یافتن جایگزین برای نیروی کار ماهر افغان ابراز نگرانی کردهاند.
اما در مقابل برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نیروهای کارگر افغانی فقط در بخشی از واحدهای صنایع وتولیدی فعالیت داشته اند می توان با یک برنامه ریزی دقیق مشکلات نیروی کار را حل کرد.
با توجه به اهمیت موضوع گفت وگویی با محمد مهدی مباشر عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران انجام شده که در ادامه می خوانید.
سؤال: مدتی است روند اخراج افغان ها از کشور سرعت گرفته در صورتیکه روند خروج اتباع افغانستانی از کشور ادامهدار باشد، چه تأثیری بر بازار کار ایران و بخشهای تولیدی و صنعتی خواهد داشت؟
مباشر: موضوع اشتغال اتباع را نمیتوان جدا از وضعیت حضور آنها در کشور بررسی کرد. آمارهای رسمی وزارت کشور حکایت از حضور حدود ۶/۸ میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران دارد، درحالیکه برخی برآوردهای دیگر از سوی سازمان مدیریت و وزارت بهداشت، عددی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را اعلام کردهاند. حتی برخی گمانهزنیهای غیررسمی و مشاهدات میدانی نیز از ارقامی بالاتر سخن میگویند.
مشکل اصلی این است که آمار دقیقی از جمعیت و فعالیتهای اتباع در دست نیست، چرا که بخش قابل توجهی از آنان از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شدهاند و طبیعتاً امکان رصد هویت و فعالیت آنها برای نهادهای رسمی دشوار است. هرچند در سالهای اخیر مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تلاشهای زیادی برای احراز هویت و ساماندهی این جمعیت انجام داده، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.
در چنین شرایطی، اطلاعاتی که در اختیار داریم عمدتاً تخمینی و غیرقطعی است. مسئولان کشور نیز بارها اعلام کردهاند که هزینه سالانه هر تبعه خارجی برای کشور بالغ بر ۱۸۵۰ دلار است؛ یعنی روزانه حدود ۵ دلار برای هر فرد. بنابراین اگر تنها ۶ میلیون تبعه افغان در کشور حضور داشته باشند، هزینه سالانهای که به اقتصاد کشور تحمیل میشود، بیش از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. حال اگر جمعیت آنها را ۱۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، این عدد به حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال میرسد.
در عین حال، اگر فرض کنیم از این جمعیت ۱۰ میلیونی، حدود ۲/۵ تا ۳ میلیون نفر در بازار کار مشغول به فعالیت هستند، میتوان گفت از هر سه تا چهار تبعه افغانستانی، تنها یک نفر شاغل است. در واقع، کشور ما برای تأمین هزینههای عمومی هر نیروی کار افغان، به طور میانگین سالانه بالغ بر ۶ هزار دلار و روزانه حدود ۱/۵ میلیون تومان هزینه میکند.
فارس: روند خروج اتباع بر نیروی کار کدامیک از حوزه های تولید وصنعتی تاثیرگذار است. این حوزه ها چگونه بر نیروی کار تاثیرگذار است؟
مباشر: این پرسش نهتنها از منظر اقتصادی بلکه از زاویه امنیت شغلی، سیاستگذاری بازار کار و آینده تولید در کشور دارای اهمیت است.
تأثیر خروج مهاجران افغان بر بخشهای خدماتی و ساختمانی
نكته قابل توجهی كه بايد ذكر شود آن است كه در موج مهاجرتي كه طي دو سه سال اخير ايجاد شد بخش عمده اتباعي كه وارد كشور شدند در واحدهاي صنفي و خدماتي مشغول شدند . امروز در سطح شهر تهران و كرج و ساير شهرهايي كه محل سكونت اين افراد هست ما شاهد اشتغال اتباع در واحدهاي صنفي از قبيل سوپرماركتها، رستورانها، كافي شاپها ، ميوه فروشي ها، پیک موتوریها و نيز سرايداري و باغباني و خدمات شهرداری و امثال آن هستيم .
شاغلين در اين نوع واحدهاي صنفي قابل جايگزيني مي باشند و براحتي نيروي كار ايراني قابليت اين را دارد اين چنين فرصتهاي شغلي را بخود اختصاص دهد و در این بخش ما از بازگشت اتباع به کشورشان با مشکل مواجه نخواهیم بود.
در مورد اشتغال اتباع در صنعت باید گفت که واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط ما بواسطه نوع فعالیتشان نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر دارند و نیروی کار اتباع فاقد این خصوصیت است. از طرفی با توجه به ممنوعیت بکارگیری اتباع واحدهای بزرگ و متوسط شناسنامه دار از بکارگیری اتباع خودداری می کنند پس در این بخش هم ما با مشکلی روبرو نیستیم.
اما بخش دیگری از نیروی کار اتباع در واحدهای کارگاهی و صنعت ساختمان و کشاورزی و دامپروی و ذوب فلزات ما شاغل هستند در بخش کارگاهی هم ما معتقدیم نیروی کار اتباع قابل جایگزینی است باتوجه به وضعیت اقتصادی فعلی جامعه که اقشار مختلف تحت فشار می باشند این گروه از کارفرمایان ما باید توجه بیشتری به نیروی کار هموطنمان داشته باشند و با پرداخت حقوق قانونی و بیمه و سایر مزایا امکان بهره مندی جوانان کشور را از یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه فراهم سازند.
فارس: چگونه می توان مشکل را حل کرد که هم اتباع را در بخش های مورد نیاز بکار گرفت و هم نابسامانی در بکارگیری اتباع افغان را حل کرد؟
مباشر: به تعداری از نیروی کار اتباع در صنایعی مثل صنعت ساختمان و کشاورزی نیاز داریم که برای برطرف کردن این نیاز پیشنهاد ما در وهله اول تهیه اطلس مشاغل توسط وزارت کار است که در این اطلس، مشاغل و رسته های مجاز ، تعداد نیروی کار و محدوده جغرافیایی مورد نیاز مشخص شود و بعد از هماهنگی با مرکز اتباع خارجی وزارت کشور ، وزارت خارجه با رعایت همه پروتکلها و استانداردها نسبت به صدور روادید کار با مدت زمان مشخص و در مبدا افغانستان اقدام بعمل اورد .
صدور روادید کار برای اتباع افغانستانی
اين با رويه اي كه امروز در كشور رايج شده كه اتباع با رواديد توريستي وارد كشور مي شوند و بلافاصله يك فرصت شغلي را تصاحب ميكنند و همسرانشان در بيمارستان بستري مي شوند و فرزندانشان در كلاسهاي درس مشغول فراگيري مي شوند و براي همه اين خدمات هم هزينه اي پرداخت نمي كنند و يا اگر هزينه اي پرداخت مي كنند بسيار ناچيز است متفاوت است.
روش فعلي براي اقتصاد ايران خسارت آفرین است اما در صورت صدور رواديد كار طبق دستورالعمل هاي مشخص نیروی کاری که به این ترتیب وارد کشور می شود باید از همه حقوق و مزایای قانونی مثل کارگر ایرانی برخوردار شود . این روشی است که در سایر کشورهایی هم که از نیروی کار بیگانه استفاده می کنند مثل همین کشورهای حاشیه خلیج فارس سالهاست که اجرا شده و هم منافع اقتصادی کشور در آن لحاظ شده و هم نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان تامین می شود و هم کارگر افغانی به حقوق قانونی خود می رسد .
این موضوع در کشور ما مسبوق به سابقه بوده قبل از انقلاب و در دهه چهل و پنجاه ما از نیروی کار کره ای ، فیلیپینی حتی پزشکان هندی و پاکستانی استفاده می بردیم این افراد بعد از پایان دوره کاری خود کشور را ترک کردند و امروز جامعه ایرانیهای کره ای تبار یا ایرانیهای فیلیپینی تبار یا هندی تبار در کشور نداریم .
از کشور ما هم هموطنان ما برای اشتغال به سایر کشورها رفتن مثلا ابتدای انقلاب تعداد زیادی از افراد به ژاپن رفتند و یا هم اکنون تعدادی با اخذ ویزای کار در کردستان عراق ، عمان، امارات و کویت مشغول به کار هستند و طبیعتا بعد از اتمام روادید به کشور باز میگردند.
فارس: برای اشتغال نیروهای افغان به چه مواردی باید توجه داشت؟
مباشر: چند نکته ای که لازم است به آن توجه داشته باشیم آن است که اولا تحت هرشرایطی اولویت بخش کارفرمایی کشور باید بکارگیری نیروی کار ایرانی باشد و وزارت کار باید در این زمینه خیلی جدی ورود کند بهرحال کارفرمایان از امکاناتی که کشور برای آنها فراهم ساخته بهره مند هستند و انتظار میرود که اشتغال مردم کشور را در اولویت قرار بدهند .
ثانیا جامعه کارفرمایی ما باید توجه داشته باشدکه هرچند بکارگیری نیروی اتباع در مقایسه با نیروی کار هموطن ممکن است برای کارفرمای ما منافع مالی کوتاه مدت داشته باشد اما در مجموع قیمت تمام شده نیروی کار اتباع با توجه به هزینه روزانه ۱/۵میلیونی که به اقتصاد ایران تحمیل میکند بسیار گرانتر از نیروی کار ایرانی است .البته همان ۱/۵ میلیونی هم که برای هر نیروی کار اتباع هزینه می شود از محل منابع عمومی کشور و مالیاتی است که کارفرمایان ما میپردازند.
ثالثا از وزارت كار و ساير بخشهاي دولت انتظار مي رود با طراحي مكانيسم هاي تشويقي نسبت به ايجاد انگيزه براي بكارگيري نيروي كار ايراني توسط كارفرمايان اقدام بعمل بياورند قبلا هم اين روشها معمول بوده در زمانهايي دولت بخشي از سهم بيمه كارفرمايان را پرداخت ميكرد اكنون نيز دولت مي تواند با ايجاد چنين روشهايي زمينه بكارگيري نيروي هموطن را فراهم سازد.
رابعا باید بصورت جدی وزارت کار و وزارت بهداشت نسبت به بکارگیری نیروی اتباع در واحدهای صنفی کشور بخصوص واحدهای فعال در چرخه تولید و توزیع مواد غذایی واکنش نشان دهند با توجه به اهمیت امنیت غذایی مردم از یک طرف و از طرف دیگر عدم رعایت استانداردهای نظام سلامت در افغانستان و کامل نبودن چرخه واکسیناسیون در این کشور بسیاری از اتباع مبتلا به بیماری های واگیردار هستند بیماریهایی که خیلی از آنها به لطف هزینه زیادی که برای نظام بهداشت و درمان کشور طی سالهای اخیر صورت گرفته ریشه کن شده بودند و اکنون مجددا متاسفانه شاهد شیوع آنها در کشور هستیم بکارگیری نیروی اتباع در این واحدها درابتدا سلامت کارفرمای همان واحد و خانواده او را در معرض خطر قرار می دهد و در مرحله بعد سلامت مردم عزیزمان را در معرض تهدید قرار میدهد.
امیدوارم همه اتباع افغانستانی به سلامت به کشور خودشان باز گردند و با تمهيدات مرکز امور اتباع وزارت کشور و سایر بخشها مشکلی هم برای تامین نیروی کار نخواهیم داشت.