مجوز گرانی صنعت خودرو صادر شد
پس از صدور مجوز برای افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. معاون اول رئیس‌جمهور فهرست اصلاح قیمت خودرو را تأیید کرده است، در حالی که مردم به شدت از عملکرد خودروسازان ناراضی هستند. انتقادات مردم شامل نحوه ثبت‌نام و توزیع خودرو، خدمات پس از فروش خودروهای داخلی و مونتاژی است.
در شرایطی که خودروسازان از نظر مردم وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند، دولت جدید به سرعت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کند. این اقدام دولت با ادعای اخیر وزیر اقتصاد که گفته است «همه باید بدانند که اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم و همه صنایع باید با رقبای خارجی خود رقابت کنند» در تضاد است. زیرا رفع انحصار تنها با واردات محدود خودرو محقق نمی‌شود و نیاز به تغییرات اساسی در صنعت خودرو دارد. اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره آسیب‌شناسی ساختار تنظیم‌گری صنعت خودرو ارائه کرده است که در آن تأکید شده است که خودروسازی کشور در حال حاضر از نظر کمیت و کیفیت در وضعیت مناسبی نیست و از تکنولوژی روز دنیا نیز سال‌ها عقب مانده است.
این صنعت طی سال‌های گذشته نه نفعی برای خود داشته و نه برای مردم، به طوری که در حال حاضر زیان انباشته خودروسازی کشور به مرز ۲۵۰همت رسیده است و بسیاری از محصولات با زیان به بازار عرضه می‌شود.
این صنعت از مشکلات ساختاری رنج می‌برد و این مشکلات باعث شده است خودروسازی کشورمان پذیرای فناوری‌های روز دنیا نباشد و علاوه بر جاماندگی از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم‌نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، موجب نارضایتی در کشور نیز باشد.
در گزارش مذکور تأکید شده است هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائما دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته است به هویت و چشم‌اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
با توجه به هشدار‌هایی که بازوی نظارتی مجلس به دولت و متولیان صنعت خودرو داده است، به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با اتخاذ سیاست درست در تولید و واردات خودرو این صنعت را ساماندهی کند.
قطعا رسیدن به این هدف نیازمند خانه‌تکانی اساسی در صنعت خودرو است. شروع به کار دولت وفاق با چالش ثبت‌نام و سیستم قرعه‌کشی خودرو همراه شد.
ایران‌خودرو که ۱۷ ماه پیش درخواست افزایش قیمت خودرو داده و در دولت قبل مسکوت مانده بود، ابتدا ۱۱۷هزارو۲۰۰دستگاه از محصولات خود را به متقاضیان عادی، طرح خودروهای فرسوده و طرح جوانی جمعیت اختصاص داد و در ادامه با رایزنی برای افزایش قیمت خودرو توانست تأیید معاون اول رئیس‌جمهور را بگیرد، این در حالی است که اخیراً یکی از تخلفات این گروه خودروسازی در گران‌فروشی سورن‌پلاس جنجال‌آفرین و پای نمایندگان مجلس به ماجرا باز شد. سال ۱۴۰۱ ایران‌خودرو اعلام کرد قصد دارد به همه متقاضیانی که در طرح پیش‌فروش شرکت کرده‌اند حداکثر طی دو سال خودرو بدهد.
با برگزاری این طرح و فرارسیدن موعد تحویل خودرو به برخی متقاضیان در سال۱۴۰۲، مشخص شد این خودروساز محصول سورن‌پلاس را برخلاف تعهدات به موتور ضعیف‌تر و ارزان‌تر تجهیز کرده و قیمت را نیز افزایش داده است.
پس از این تخلف، اعتراضات گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ای علیه ایران‌خودرو شکل گرفت، اما این شرکت تاکنون هیچ توجهی به این اعتراضات نکرده و در دنیای موازی خود که سراسر آرام است و تمام خریداران در آن راضی هستند، به تخلفاتش ادامه داده است.
در این شرایط وزارت صمت به عنوان متولی سامانه۱۲۴ و وزارت دادگستری به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی و متولی سامانه۱۳۵ که مسئولیت نظارت بر خودروساز‌ها را بر عهده دارند هم هیچ واکنشی به این تخلف نشان نداده و مردم را در مقابل تخلفات ایران‌خودرو تنها و بی‌پناه گذاشته‌اند.
گرانی قیمت خودرو در یک قدمی تصویب هیئت دولت
اواخر ماه گذشته مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور به همراه نماینده شورای رقابت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند. برای تغییر قیمت خودرو گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد. اکنون گزارش مذکور با تأییدیه عارف، قرار است در هیئت دولت مطرح و قیمت خودرو‌ها در نزدیک‌ترین زمان ممکن اصلاح شود.
در حال حاضر دولت بر سر دوراهی افزایش قیمت بنزین و قیمت خودرو مانده است چراکه تحلیلگران معتقدند تا میزان مصرف بنزین در خودرو‌ها بهینه نشود، حتی افزایش قیمت بنزین نیز نمی‌تواند مصرف را کاهش دهد، با این حال عارف در قدم نخست به خودروسازان چراغ سبز نشان داده و با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است.
نکته قابل توجه این است که پیش از این مسئولیت صدور مجوز تغییر قیمت خودرو با وزارت صمت بود، اما در دولت چهاردهم ظاهراً رویه تغییر کرده است و باید هیئت دولت در این خصوص تصمیم‌گیری کند. همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها تمامی خودرو‌ها حتی خودرو‌هایی را که پاییز پارسال تحت عنوان استانداردسازی مجوز افزایش قیمت گرفته بودند نیز دربرمی‌گیرد.
بر اساس مصوبه۵۴۳ شورای رقابت خودرو‌هایی که در شاخص‌های رقابتی در گرید جی و اف قرار دارند، نباید مجوز افزایش قیمت بگیرند، بنابراین باید شفاف‌سازی شود که با چه منطقی، قیمت این خودرو‌ها به ویژه در بخش مونتاژی‌ها، گران خواهد شد؟ آیا این خودرو‌ها رقابتی شده‌اند یا تغییری در کیفیت‌شان حاصل شده است؟
به عنوان نمونه چرا باید قیمت خودروی پژو۲۰۷ یا ایکس۵۵ با افزایش مواجه شود؟ افزایش قیمت این دست خودرو‌ها در واقع پشت پایی به مصوبه شورای رقابت محسوب می‌شود.
همزمان با تصمیم دولت برای افزایش قیمت خودرو، وزیر اقتصاد روز گذشته از رفع انحصار در صنعت خودرو و دیگر صنایع کشور خبر داد.
این ادعای عبدالناصر همتی با رویه دولت و افزایش قیمت خودرو بدون ارتقای کیفیت و کمیت در تضاد است چراکه رفع انحصار با واردات قطره‌چکانی خودرو اتفاق نمی‌افتد. همتی در این خصوص گفت: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. وی با تأکید بر اینکه همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم، تصریح کرد: همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند، منافع ملت ایران در رقابت است.
همچنین فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز از اختصاص یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: این یک سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه خواهیم داد. تخصیص ارز برای واردات خودرو در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
