وعده بزرگ مجلس برای کارگران؛ حقوقها تا ۵۳ درصد افزایش مییابد؟
حقوق و دستمزد بار دیگر در کانون توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ جایی که نمایندگان با استناد به نرخ واقعی تورم، افزایش فعلی حقوقها را ناکافی میدانند و از احتمال اصلاح دوباره آن در میانه سال آینده خبر میدهند. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده افزایش پلکانی امسال پایان ماجرا نیست و سناریوی ترمیم مجدد حقوقها در دستور کار قرار دارد.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر ضرورت هماهنگی افزایش حقوقها با نرخ واقعی تورم، اعلام کرد افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۱۴۰۵ بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۴۳ تا ۲۱ درصد تصویب شده است، اما مجلس پیگیر اعمال افزایش مجدد حقوقها در میانه سال آینده خواهد بود.
الگوی جهانی افزایش حقوق؛ تورم معیار اصلی
فاطمی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله ترکیه توضیح داد در بسیاری از نظامهای اقتصادی، حقوق کارگران و کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا میکند؛ چه افرادی که مشمول قانون کار هستند و چه کارکنانی که تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند.
او افزود طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوقها باید همگام با تورم باشد، اما در سال جاری این افزایش به شکل پلکانی معکوس و در محدوده ۴۳ تا ۲۱ درصد اجرا شده است.
توصیه مجلس برای افزایش بیش از ۵۳ درصدی حقوق کارگران
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره روند تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار گفت نظر و توصیه مجلس این است که میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از ۵۳ درصد باشد تا با نرخ واقعی تورم هماهنگ شود.
به گفته فاطمی، اگر میزان افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم باشد، در عمل قدرت خرید کارگران و کارکنان کاهش پیدا میکند و با اهداف حمایتی در حوزه معیشت همخوانی نخواهد داشت.
برنامه مجلس برای افزایش دوباره حقوقها در سال آینده
فاطمی تأکید کرد در مجلس این رویکرد مطرح شده که افزایش حقوق کارکنان تنها به یکبار در سال محدود نشود و امکان افزایش دوباره در میانه سال فراهم شود.
وی توضیح داد در این زمینه با رئیس مجلس هم گفتوگو شده و هدف این است که در نیمه سال ۱۴۰۵ متناسب با نرخ تورم، افزایش مجددی برای حقوقها اعمال شود. به گفته او، اگر حدود ۱۵ درصد افزایش دیگر در میانه سال تصویب شود، مجموع رشد حقوقها میتواند به حدود ۵۳ درصد برسد؛ رقمی که از نگاه مجلس به تورم واقعی اقتصاد نزدیکتر است.
این نماینده مجلس در پایان اعلام کرد برآوردها نشان میدهد تورم واقعی در محدوده ۵۳ درصد قرار دارد و مجلس در مسیر حمایت از ترمیم حقوقها و جبران فشارهای تورمی عقبنشینی نخواهد کرد.
