گزارش نشست دیالوگ و پلتفرمهای فروش آنلاین طلا

گره تنظیمگری پلتفرمهای خریدوفروش طلای آبشده کور شده و چشمانداز روشنی هم برای تدوین ضابطه منصفانه و تخصصی دیده نمیشود.
تنظیمگری آتشنشانی
در یکی دو سال گذشته، نقشه زیستبوم اقتصاد دیجیتال ایران با ظهور پلتفرمهای خریدوفروش آنلاین طلای آبشده بهکلی تغییر کرده است. کسبوکارهایی که در ابتدا در سکوت اما کمی بعد با تبلیغات زیاد رشدی حیرتانگیز داشتهاند و حالا به یکی از مهمترین بازیگران زیستبوم اقتصاد نوآوری کشور بدل شدهاند؛ بازیگرانی که سرمایهگذاری روی آنها برای عموم مردم ممکن است، حتی با مبالغی در حد یکصد هزار تومان.
طلای آبشده برای مردم جذاب شده به این دلیل که فعلاً امنترین مسیر سرمایهگذاری در اقتصاد بیثبات و شرایط کاهشی ارزش پول ملی است. نهادهای نظارتی و امنیتی هم به همین نسبت توجهشان بیشتر به این حوزه جلب شده است. وقتی دسترسی عمومی به بازار طلا از حالت محدود و صنفی خارج میشود و به بستری دیجیتال و فراگیر منتقل میشود، دیگر پای چیزی بیش از تجارت سنتی در میان است و باید برای نظارت، تنظیمگری، و حفظ امنیت اقتصادی دستبهکار شد. دستگاههای مختلفی، از دولت و بانک مرکزی گرفته تا نهادهای صنفی و امنیتی، یکییکی به میدان آمدهاند تا برای این پدیده نوظهور قانون بنویسند.
اما این حضور گسترده و بعضاً موازی، نهتنها به تنظیمگری مطلوب منجر نشده، بلکه واکنش کسبوکارها را هم برانگیخته و میتوان گفت به یکی از اصلیترین چالشهای پلتفرمهای طلا بدل شده است؛ کسبوکارهایی که در آغاز مسیرشان تلاش داشتند در چارچوب قوانین موجود حرکت کنند، حالا با موجی از تردید و فشار مواجهاند. صدور مجوزهای جدید چند ماهی است متوقف شده، پیشنویس ضوابط جدید با انتقادهای شدید پلتفرمها و اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی روبهرو شده و همزمان نیز درباره دخالتهای بیمورد و غیرتخصصی در مسائل پلتفرمها هشدار داده میشود.
در همین زمینه، پنجشنبه گذشته نخستین نشست تخصصی از مجموعه نشستهای «دیالوگ» با موضوع «پلتفرمهای فروش آنلاین طلا؛ در مسیر اعتماد» برگزار شد. نشستی که تمام تمرکزش بر رمزگشایی از بحران رگولاتوری در حوزه فروش آنلاین طلا بود؛ بحرانِ ناهماهنگی نهادها، نبود الگوی شفاف و مشخص، و نگرانی فعالان بخش خصوصی از آیندهای مبهم.
این نشست با حضور و گفتوگوی چهار چهره کلیدی برگزار شد: مصطفی اکرمی، مدیرعامل پلتفرم میلی؛ رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی؛ سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف ایران؛ و علیرضا یعقوبی، رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک ایران. مدیریت این نشست را مهرک محمودی، روزنامهنگار و سردبیر مجله پیوست، برعهده داشت.
جمعبندی کارشناسان حاضر در نشست این بود: پلتفرمهای آنلاین طلا به الگویی تازه از تنظیمگری نیاز دارند؛ الگویی که ویژگیهای کلیدیاش نه در افزایش نظارتهای متعدد و بعضاً غیرتخصصی، بلکه در سادهسازی فرایندها، تقویت شفافیت، و پذیرش نقشآفرینی اصناف و فعالان بخش خصوصی تعریف میشود. آنها تأکید کردند که در نبود چنین الگوهایی، اقتصاد دیجیتال ایران بهجای رشد، با مانعی بزرگ مواجه خواهد شد. گزارشی که در ادامه میخوانید، روایت دقیق دو ساعت بحث و گفتوگوی صریح و انتقادی میان این چهار نفر است؛ تلاشی برای یافتن راهی میانه میان اعتماد، نوآوری و تنظیمگری هوشمند.

مسئله نظارت نیست، بلکه دخالت است
در این نشست، مصطفی اکرمی، مدیرعامل پلتفرم میلی به بررسی چالشهای رگولاتوری و چشمانداز پلتفرمهای فعال در حوزه طلا و سرمایهگذاری پرداخت و چند خبر مهم هم درباره توسعه فعالیتهای این پلتفرم داد. او به فرازوفرودهای این صنعت، تلاشهای پلتفرمها برای ایجاد شفافیت و همافزایی با بازار سنتی و همینطور آینده این حوزه صحبت کرد. به گفته مدیرعامل میلی نظارت، بهویژه در مواردی که پای سرمایههای مردم در میان است، مورد پذیرش همه فعالان پلتفرمهای آنلاین طلا است، اما گاه این نظارت به دخالت تبدیل میشود. اکرمی گفت: «در ایران، مسائل بهسرعت ابعاد اجتماعی یا امنیتی پیدا میکنند و سطح بالای نظارت طبیعی است، اما برخوردهایی که صورتمسئله را پاک میکنند، راهحل ریشهای ارائه نمیدهند؛ بنابراین موضوع فعلاً نظارت نیست، بلکه دخالت است و هر نهادی از زاویه خود به موضوع مینگرد. تفاوت نظارت و دخالت را میتوان در موضوع توسعه تعریف کرد. تا جایی نظارت معنیدار است که مانع توسعه کسبوکار نشود.»
مدیرعامل میلی به جلسات مهرماه سال گذشته با حضور نهادهای امنیتی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اشاره کرد که پلتفرمها با اقداماتی نظیر استفاده از صندوقهای مختلف، استراتژیهای مشخص برای نگهداری طلا و تجمیع آن در خزانههای مورد تأیید بانک مرکزی، نگرانیها درباره خالیفروشی و فروشهای غیرشفاف و حفظ سرمایه مردم را رفع کردند. وی افزود: «در آبانماه هیچ مسئلهای از سوی نهادهای اطلاعاتی یا موضوعاتی مانند خالیفروشی مطرح نبود. طلای موجود در پلتفرمها صددرصد واقعی و تحت نظارت ساختاری بانک مرکزی است»»
مدیرعامل میلی سال ۱۴۰۳ را سالی پرفرازونشیب از نظر اقتصادی و سیاسی دانست و گفت: «رشد ۴۰ درصدی قیمت جهانی اونس طلا، درگذشت رئیسجمهور، انتخابات ایران و آمریکا و جنگهای منطقهای، تأثیرات جدی بر بازار طلا و استقبال کاربران از این حوزه جدید سرمایهگذاری گذاشتند. او افزود: «افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت طلا بهعنوان دارایی ارزشمند، که بخشی از آن نتیجه فعالیتهای آموزشی و رسانهای در شبکههای اجتماعی بود، نقش مهمی در جذب مخاطبان ایفا کرد.»
آنطور که اکرمی در این نشست اعلام کرد تاکنون ۴۷۰ مجوز برای پلتفرمهای طلا صادر شده که از این تعداد ۱۷۶ پلتفرم دارای تراکنش هستند و تنها تراکنش ۲۵ پلتفرم قابلتوجه است.
مدیرعامل میلی با بازخوانی مسیر رشد پلتفرمها و حساسیتهایی که برخی نهادها درباره این کسبوارها نشان دادهاند، گفت: «نظارت دقیق از زوایای مختلف، اعتماد حاکمیت و مردم را جلب کرده بود، اما افزایش تبلیغات و استقبال عمومی، دو چالش را ایجاد کرد: یکی برداشت نادرست بورس کالا از ماهیت پلتفرمها و دیگری فعالان بازار سنتی طلا»
اکرمی در این باره گفت: «بورس کالا بهاشتباه پلتفرمهای طلا را مشابه معاملات اوراق بهادار تصور کرد، درحالیکه پلتفرمهای طلا بر دارایی واقعی استوارند و امکان تحویل فیزیکی طلا وجود دارد. این در حالی است که صندوقهای طلا که مبتنی بر اوراق و حواله و سکه هستند.» به گفته اکرمی این سوءتفاهم، حساسیتهای بیموردی ایجاد کرد که هزینههای روانی و رسانهای سنگینی بر پلتفرمهای طلا تحمیل کرد.
چالش دوم در بیان مدیرعامل میلی، مقاومت بازار سنتی طلا با بیش از ۳۲ اتحادیه در سراسر کشور بود. اکرمی دراینخصوص گفت: «برخی افراد بانفوذ در این حوزه در برابر پذیرش حضور پلتفرمها مقاومت میکنند و رفتارهایی ابهامآمیز نشان میدهند و گاهی هم آشکارا با نقشآفرینی پلتفرمهای طلای آنلاین در اقتصاد دیجیتال کشور مخالفت میکنند.» اکرمی، شفافیت را شاهبیت فعالیتهای پلتفرمهای آنلاین طلا در کشور دانست و اضافه کرد: «فکر میکنم پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش طلا در بازاری در حال ایجاد شفافیت هستند که بسیاری از بازیگران فعال بازار علاقهمند به ایجاد شفافیت در آن نیستند. مسئلهای که بخشی از بازار سنتی با ما دارند، نگرانی از ایجاد شفافیت در بازار طلا است که سالها مسئله حاکمیت و مردم بوده است.»
وی با رد هرگونه تعارض بین فعالیت سنتی و آنلاین در حوزه طلا، این دو را مکمل یکدیگر دانست و یادآور شد: «تجربه میلی نشان میدهد که فعالیت همزمان در بازار سنتی و پلتفرم آنلاین میتواند همافزایی ایجاد کند. ما هم در قالب پلتفرم آنلاین و هم در خریدوفروش سنتی فعالیت میکنیم و فرایند تحویل را بهگونهای طراحی کردهایم که با ساختار بازار سنتی هماهنگ باشد.»

مدیرعامل میلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به شبکه در حال گسترش فعالیتهای این پلتفرم با رویکرد تقویت ارتباط میان پلتفرم و بازار سنتی اشاره کرد. اکرمی توضیح داد: «مشتریان میلی میتوانند طلای خود را در چهار فروشگاه مستقیم این پلتفرم یا ۱۱ فروشگاه سنتی بهعنوان نماینده میلی در سراسر کشور به مصنوعات تبدیل کنند. این مصنوعات از کارگاههای داخلی و تولیدکنندگان بومی تأمین میشوند که نهتنها به حفظ زنجیره تولید کمک میکند، بلکه پیوندی بین بخش تولید، فروش سنتی و پلتفرم آنلاین ایجاد کرده است. این همافزایی نهتنها به رشد پلتفرم میلی، بلکه به بازار سنتی نیز رونق بخشیده است.»
اکرمی همچنین به استانداردسازی طلای آبشده در پلتفرمها اشاره کرد: «در بازار سنتی، طلای آبشده اغلب غیراستاندارد و مبتنی بر شناخت فردی است، اما ما با ارائه شمشهای استاندارد، بستهبندیهای امنیتی و فرایندهای کنترل کیفیت، این محصول را بازتعریف کردهایم تا اعتماد کاربران جلب شود و تجربه خریدی اطمینانبخش فراهم گردد.»
اکرمی آینده پلتفرمهای طلا را روشن و پر از فرصتهای نوآورانه توصیف کرد و خبر داد که میلی ماه گذشته از ۹ میلیون کاربر نیز عبور کرده است: «میلی با شناسایی نیاز اقشاری که امکان سرمایهگذاری در بورس یا بانک را نداشتند، راهاندازی شد. ما با تکنرخی کردن معاملات و شفافسازی کارمزدها، بستری فراهم کردیم که اکنون بیش از ۹ میلیون کاربر از آن استفاده میکنند. این حجم عظیم کاربران نشاندهنده ظرفیت بالای این حوزه و زمینه رشد میلی است.»
وی از برنامههای توسعهای میلی خبر داد و افزود: «ما در حال ایجاد یک اکوسیستم مالی مبتنی بر طلا هستیم که از ظرفیتهای فناوری بهره میبرد. بهعنوانمثال، امکان استفاده از دارایی دیجیتال بهعنوان وثیقه یا دریافت تسهیلات بانکی بر پایه این داراییها در حال پیادهسازی است. برخی نهادهای حاکمیتی نیز به ما مراجعه کردهاند تا از این ظرفیتها برای حل مشکلاتی استفاده کنند که سیستم مالی و بانکی نتوانسته آنها را برطرف کند.»
اکرمی همچنین از مذاکرات با شرکت ملی پست و شرکتهای لجستیک برای ارسال طلا به مناطق دورافتاده خبر داد: «ظرف دو تا سه ماه آینده، امکان دریافت طلا درب منزل با امنیت بالا و بیمه محصول عملیاتی خواهد شد. این خدمت بهویژه برای مناطقی که دسترسی به فروشگاههای فیزیکی ندارند، تحولی بزرگ خواهد بود.»
او با تأکید بر شفافیت پلتفرمها، گفت: «کاربران میتوانند از طریق شبکههای اجتماعی، نماد اعتماد الکترونیکی، اتحادیه صنفی یا مسیر قضایی بازخوردهای خود را ارائه کنند. خوشبختانه پرونده اکثر پلتفرمهای طلا، از جمله میلی، بدون شکایت است که نشاندهنده اعتماد عمومی به این سازوکار است.»
مدیرعامل میلی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی فعالان سنتی مبنی بر انباشت طلا توسط پلتفرمها و آسیب به تولید، اظهار کرد: «این ادعا نوعی انحراف از واقعیت است. سالهاست که طلای آبشده در بازار سنتی بدون محدودیت معامله میشود و ۲۰ تن طلا در انبار بورس کالا ذخیره شده، اما کسی آن را مشکلساز نمیداند. در مقابل، مجموع طلای ذخیرهشده توسط پلتفرمها کمتر از ۲ تن است.»
اکرمی با اشاره به فعالیت «میلی گالری» برای تبدیل طلای آبشده به مصنوعات، گفت: «ما پیشنهاد دادهایم با همکاری بانکها، طلا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا پس از دورهای مشخص، سود به صاحبان طلا برسد. این مدل کسبوکار قابلیت اجرا دارد، اما به دلیل حساسیتهای موجود، فعلاً متوقف است. امیدواریم با تسهیلگری نهادهای حاکمیتی، این ظرفیت عملیاتی شود.»
نه به دخالت، بله به مشارکت
سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف ایران در این نشست درباره مواضع حاکمیت، نحوه تنظیمگری، نقش اتاق اصناف و روند صدور مجوزها پاسخ داد. اظهارات او، تصویری شفاف از تعامل میان نهادهای صنفی، حاکمیتی و تنظیمگر با پدیده نوظهور پلتفرمهای دیجیتال ترسیم میکند.
او با واکاوی دلایل و چرایی حساسیتهای نهادهای نظارتی بر پلتفرمهای آنلاین طلا گفت: «با استقبال عمومی از پلتفرمهای خریدوفروش طلای آبشده، حاکمیت نسبت به این حوزه دغدغهمند شد. مردم به سمت سرمایهگذاری در این بازار دیجیتال هجوم آوردند، و همین باعث شد که نهادهای ذیربط خواستار بررسی شرایط و تعیین ضوابط فعالیت این پلتفرمها شوند.» وی در ادامه درباره چرایی متوقف شدن صدور مجوز جدید برای پلتفرمهای طلا توضیح داد: «به دلیل تراکنشهای میلیونی کاربران و نگرانی نهادهای امنیتی نسبت به ازبینرفتن سرمایه مردم، اعلام شد که باید سختگیری بیشتری در ضوابط اعمال شود. به همین دلیل فعلاً صدور مجوز متوقف شده تا ضابطه جدید نهایی شود.»
امیرخانی با بیان اینکه اتاق اصناف ایران بازوی اجرایی و سیاستگذار اقتصادی در حوزه اصناف کشور، اظهار کرد: «ما مسئول ساماندهی به بحثهای نظارتی بر پلتفرمها هستیم. وقتی دیدیم پلتفرمهایی در حال جذب سرمایه مردم هستند، ضرورت یافت تا ضوابط مشخصی برای آنها تعیین شود.»
به گفته امیرخانی، وزارت صمت باهدف حمایت از کسبوکارهای نوپا، اقدام به راهاندازی محیط آزمون (سندباکس) کرد تا فضای رشد و شکوفایی این پلتفرمها فراهم شود. اما او درعینحال هشدار داد که دستگاههای متعدد وارد این حوزه شدهاند و موازیکاریهایی در جریان است: «ما تلاش کردیم ضوابط را منسجم کرده و متولی مشخصی برای آن تعیین کنیم. بر اساس قوانین موجود، هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و زیرمجموعه آن یعنی اتاق اصناف و اتحادیه کسبوکارهای مجازی، مرجع صالح برای این موضوع هستند.» امیرخانی درباره ورود نهادهایی نظیر بانک مرکزی یا سازمان بورس به فرایند تنظیمگری، گفت: «باید نظرات همه نهادهای ذیمدخل شنیده شود، اما نباید چندین نهاد به طور همزمان در صدور مجوز دخالت کنند. صدور مجوز کسبوکارها از ابتدا بر عهده وزارت صمت، اتاق اصناف و اتحادیهها بوده و باید همین مسیر ادامه یابد. بااینکه از مشارکت کارشناسانه استقبال میکنیم، اما معتقدیم ساختار نظام صنفی باید محور تنظیمگری باقی بماند.»
او با اشاره به فرایند تدوین این ضابطه افزود: «ضابطه جدید توسط وزارت صمت تهیه شده و در تارنمای دبیرخانه هیئتعالی نظارت منتشر شده، اما هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم. فعلاً نهادهای مختلف در حال ارائه نظرات خود هستند.»
مدیر امور اتحادیههای کشوری با یادآوری این موضوع که اتاق اصناف ایران باسابقه و اختیارات قانونی گسترده، عالیترین نهاد صنفی کشور است، گفت که این نهاد در تلاش است تا نگاه سنتی را با تحولات فناورانه هماهنگ کند. امیرخانی تصریح کرد: «قوانین باید با تغییرات فناورانه هماهنگ شوند. اگر ظرفیت انعطاف دارند، باید در اجرا نشان داده شود. اگر نه تفسیرها باید به سمت سازگاری با شرایط جدید حرکت کنند.»
او از تلاشهای اتاق اصناف برای حمایت از کسبوکارهای دیجیتال گفت: «اتاق در پروژههایی نظیر سندباکس با هیئت مقرراتزدایی همکاری میکند و در اتحادیه کسبوکارهای مجازی نیز با نگاه تسهیلگرانه پیش میرود. هدف ما تنظیمگری با ابزارهای هوشمند است، نه نظارت مداخلهجویانه و تلاش میکنیم پلی باشیم میان نگاه سنتی و الزامات عصر دیجیتال.»

نسخه ضوابط معاملات آنلاین طلای آبشده دستکاری شده است
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی نسبت به روند تدوین ضوابط فعالیت پلتفرمهای خریدوفروش طلای آبشده انتقاد کرد و گفت نسخهای که اکنون منتشر شده، نسخهای دستکاریشده است که با آنچه در هیئترئیسه اتحادیه تصویب شده بود تفاوت دارد.
رضا الفتنسب در گفتوگویی رسانهای یادآور شد: «ضوابط اولیه در سال ۹۹ تنظیم شد، زمانی که تمرکز اصلی روی مصنوعات طلا بود و پلتفرمهای فعال در زمینه طلای آبشده هنوز گسترش نیافته بودند. اما پس از برگزاری انتخابات اتحادیه در سال گذشته، نخستین چالشی که با آن روبرو شدیم، همین مسئله بود.»
وی با بیان اینکه وقفه طولانیمدت در فعالیت اتحادیه باعث بروز مشکلات ساختاری شده، توضیح داد: «ما با تأخیر در سه دوره انتخابات مواجه بودیم و بهمحض برگزاری انتخابات و رسمیت یافتن هیئترئیسه، بازبینی ضوابط را آغاز کردیم. بااینحال، نسخهای که در ادامه مسیر منتشر شد، حاصل تغییراتی بود که توسط نهادهای بیرونی اعمال شده بود.»
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی روند تدوین ضوابط را دستخوش مداخله نهادهایی دانست که به گفته او، ارتباطی با نظام صنفی ندارند. وی تصریح کرد: «نهادهایی نظیر بانک مرکزی یا برخی دیگر از سازمانهای دولتی بهعنوان ذینفع وارد فرایند شدند، درحالیکه طبق قانون، پنج نهاد اصلی متشکل از وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات، پلیس و اتحادیه کشوری، مسئولیت نظارت بر کسبوکارهای مجازی را بر عهده دارند.»
الفتنسب خاطرنشان کرد: «اکنون نهتنها ضوابط نهایی نشده، بلکه هیچ نهادی نیز پاسخگو نیست. فعالان این حوزه منتظر دریافت مجوز هستند و در این میان، حتی اتحادیه را مقصر میدانند، در حالی که فعلاً هیچ نقشی در صدور مجوز نداریم.»
وی از ورود شورایعالی امنیت ملی به موضوع صدور مجوز برای پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش طلای آبشده سخن گفت و افزود: «گفته میشود این شورا فعلاً اختیار صدور مجوز را در دست دارد، و از سوی دیگر، مصوبه نیز هنوز در هیئت عالی نظارت وزارت صمت نهایی نشده است؛ بنابراین حتی اگر امروز این مشکلات برطرف شود، حداقل دو تا سه ماه دیگر زمان لازم است تا شرایط به حالت عادی بازگردد.»
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی حل اختلافات با اتحادیههای سنتی همچون اتحادیه طلافروشان را ممکن و ضروری دانست و گفت: «ما باور داریم که مسائل صنفی را باید درون خانواده اصناف و در فضایی حرفهای و تعاملی حلوفصل کرد، نه با کشاندن آنها به فضای رسانهای یا تقابلی.»
الفتنسب یادآور شد: «در سال ۹۹ نیز برای تدوین ضوابط اولیه، جلساتی با بزرگان صنف طلا، از جمله آقای کشتیآرای، برگزار کردیم و در نهایت به چارچوبی قابلقبول رسیدیم. اکنون هم بر اساس همان چارچوب، هر کسبوکار آنلاین در حوزه طلا باید یا مستقیماً مجوز از اتحادیه طلافروشان داشته باشد یا با یک واحد صنفی مجاز، قرارداد رسمی ببندد.»
وی نقش پلتفرمها را در تقویت صنف سنتی مهم ارزیابی کرد و گفت: «پلتفرمهایی نظیر دیجیکالا نشان دادهاند که چگونه میتوانند هزاران فروشنده صنفی را در بستر خود جای دهند و باعث رشد آنها شوند. این مدل، الگویی مفید برای رسته طلا نیز محسوب میشود.»
رئیس اتحادیه کشوری کو و کارهای مجازی نظارت بر پلتفرمهای دارای مجوز را مستمر و قانونی توصیف کرد و اظهار داشت: «سامانه نظارتی اتحادیه از سال ۱۳۹۷ راهاندازی شده و هرچند در دو سال اخیر تقریباً غیرفعال بود، اکنون در حال احیا و بهروزرسانی آن هستی.»
وی با اشاره به استناد نظارتها به آییننامه نظام صنفی سال ۱۳۸۷ افزود: «بر اساس این آییننامه، پلتفرمها بهصورت دورهای، هر ۶۰ روز یکبار، مورد ارزیابی قرار میگیرند. اما در حوزه خاصی مثل معاملات طلای آبشده، نظارت باید دقیقتر و مبتنی بر دادههای لحظهای باشد.» او ادامه داد: «اتصال از طریق API به سامانه تجارت وزارت صمت میتواند به شفافیت اطلاعات و تجمیع دادهها کمک کند. معتقدیم هیچ نهاد دیگری بهاندازه اتحادیه، توان پردازش و نظارت بر این دادهها را ندارد.»
الفتنسب نسبت به کاهش اختیارات و مسئولیتهای نهادهای صنفی هشدار داد و گفت: «برخی جریانها تلاش میکنند به بهانههای امنیتی، وظایف اتحادیهها را به نهادهای دولتی منتقل کنند. این همان خطری است که در موضوع نماد اعتماد الکترونیکی نیز شاهدش بودیم. نظارت صنفی اگر با حمایت حاکمیت همراه شود، میتواند مؤثر و هوشمند باشد. اما اگر از مسیر اصلی منحرف شویم، آسیبش متوجه کسبوکارها و فعالان اقتصادی خواهد بود.»
از هرس شاخوبرگها به اصلاح ریشهها برویم
رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک ایران نیز در این نشست خواستار بازنگری جدی در ساختار و فلسفه تنظیمگری در ایران شد و تأکید کرد تا زمانی که نگاه سیاستگذار از هرس شاخوبرگ به اصلاح ریشهها تغییر نکند، تنظیمگری بهجای تسهیل رشد و نوآوری، تنها به عاملی بازدارنده تبدیل خواهد شد. به باور علیرضا یعقوبی تنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال بهویژه در حوزه معاملات طلای آبشده از الگوهای تنظیمگری دوران صنعتی نیز عقبتر است. او با بیان اینکه زیستن در عصر هوش مصنوعی الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد از رویکرد تنظیمگری آتشنشانی در کشور انتقاد کرد: «ما با ابزارهای دوره و عصر فئودالی داریم برای عصر هوش مصنوعی تصمیمگیری و اجرا میکنیم. به تعبیر دیگر، ما در کشوری زندگی میکنیم که در آن، آنچه بهعنوان تنظیمگری در بسیاری از حوزهها رخ میدهد، عملاً رویکردی واکنشی و بحرانمحور دارد، یعنی پس از بروز یک اتفاق، دستگاههای مختلف اعم از نهادهای امنیتی، بانک مرکزی و سایر نهادها به طور همزمان وارد عمل میشوند، بدون آنکه تقسیم کار روشنی بین آنها وجود داشته باشد. این الگو را میتوان بهدرستی «تنظیمگری آتشنشانی» نامید؛ در حوزه پلتفرمهای دیجیتال طلا نیز همین مسئله بهوضوح دیده میشود. بهعنوانمثال، بانک مرکزی، نهادی است که اساساً مأموریت آن به حوزه پولی محدود میشود؛ نه تنظیم نحوه تعامل یک پلتفرم با کاربران آن. از سوی دیگر، انتظار نمیرود که همه دستگاهها به طور همزمان وارد حوزهای شوند که ماهیت آن از نظر قانونی مشخص و سابقهدار است.»
یعقوبی درباره پلتفرمهای دیجیتال خریدوفروش طلای آبشده نیز این دیدگاه را مطرح کرد که نیاز به ضابطهگذاری و قانونگذاری جدید وجود ندارد. او در توضیح چنین گفت: «این پلتفرمها، همان مدل سنتی طلافروشی هستند که در قالبی دیجیتال و با نفوذی فراتر از محدودیتهای جغرافیایی، خدمات خود را ارائه میدهند. به تعبیر دیگر، پلتفرمها جایگزین دفاتر حسابداری و ویترینهای فیزیکی شدهاند و معاملات طلا را در سطحی فراتر از محلهها تسهیل کردهاند. درواقع حوزه نفوذ این پلتفرمها بیشتر شده است. این تغییر، بهجای آنکه نیازمند قانونگذاری جدید یا ورود دستگاههای متعدد باشد، مستلزم تطبیق مقررات موجود با ابزارهای جدید است.» یعقوبی با انتقاد از ورود بیضابطه و غیرتخصصی نهادهای مختلف به حوزههای تخصصی تنظیمگری، تأکید کرد که چنین مداخلاتی نهتنها کمکی به فرایند تنظیمگری نمیکنند، بلکه خود موجب ایجاد سردرگمی برای کسبوکارها، تداخل در مسئولیتها، و ازبینرفتن امنیت اقتصادی میشوند.
رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک همچنین نسبت به نبود یک مدل منسجم، متمرکز و آیندهنگر در تنظیمگری اقتصاد دیجیتال هشدار داد. به اعتقاد یعقوبی، نگاه نهادهای حاکمیتی به اقتصاد دیجیتال هنوز متناسب با زیستبوم پلتفرمی و فناوریهای نوین بهروزرسانی نشده و مدل نظارتی موجود بیشتر حالت سلیقهای، موردی و پراکنده دارد: در فضای دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی، الزامات و دغدغههایی وجود دارد که شکل متفاوتی از تنظیمگری را طلب میکند. مثلاً امنیت یا کیوایسی و … مطرح است. در کشور ما متأسفانه نگاه نظاممند و یکپارچهای به این موضوع دیده نمیشود. بهجای آنکه استانداردهای مشخص و قابلاجرایی برای همه کسبوکارها تدوین شود، نظارتها بهصورت موردی، سلیقهای و بسته به نوع فعالیت و بستر انجام میشود.
از نظر رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک، تنظیمگری موفق، تنظیمگری استاندارد، شفاف، برنامهریزیشده و پیشدستانه است، نه تنظیمگری موردی و مبتنی بر سلیقه. او بر این باور است که در کشور ما هنوز مدلی واحد برای تنظیمگری اقتصاد دیجیتال تعریف نشده و نبود چنین مدلی، موجب شده که نهادهای مختلف با برداشتهای شخصی وارد عرصه شوند.
او معتقد است که با مشارکت و همکاری اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و اتحادیه طلافروشان و طراحی یک سامانه ساده اطلاعرسانی، میتوان دغدغههای نظارتی و امنیتی نهادهای حاکمیتی را پاسخ داد؛ بیآنکه نیاز به سیاستگذاری و تنظیمگری جدید و تعریف ساختارهای موازی و مداخلههای دستوپاگیر باشد.
بااینحال، یعقوبی تأکید کرد که این رویکرد تنها تا زمانی پاسخگوست که صحبت از پلتفرمهای فعلی و شکل دیجیتال شده بازار سنتی باشد. اما با ورود به نسل جدید فناوریهای مالی – همچون توکنسازی داراییها – شرایط تغییر میکند. او پیشبینی میکند تا سال ۲۰۲۷، حدود ۱۰ درصد از معاملات جهانی طلا از طریق توکنهای دیجیتال انجام شود؛ سهمی که برای ایران رقمی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان را شامل خواهد شد. به گفته او، در چنین شرایطی باید ضوابط و مقررات تازهای تدوین شود و نهادهایی مانند سازمان بورس وارد عمل شوند تا بتوانند اصالت و امنیت این توکنها را تأیید کنند.