سازمان برنامه ضرب الاجل ۳ روزه برای پیگیری وضعیت رفاهی جامعه بازنشستگان اعلام کرد
این بخشنامه که سایه نظارت دولت را بر پرداختهای غیرحکمی و رفاهی پررنگتر کرده است، حاوی پیامدهای مهمی برای کارکنان و بازنشستگان این بخشهاست. بر اساس این دستورالعمل، مدیران دستگاههای اجرایی موظف شدهاند تمامی پرداختهای غیر از حکم (شامل رفاهیات نقدی و غیرنقدی) را بدون هیچگونه ابهامی شفافسازی کنند.
محورهای چهارگانه نظارت ویژه دولت:
این ابلاغیه که با هدف انضباط مالی و کنترل هزینهها صادر شده، بر چهار محور اصلی متمرکز است:
۱. شفافسازی اضافهکار: الزام به ثبت دقیق میانگین ساعات اضافهکاری و مجموع ریالی پرداختهای این بخش؛ موضوعی که تا پیش از این در بسیاری از نهادها با شفافیت کمتری همراه بود.
۲. رصد دقیق رفاهیات: تمامی پرداختهای رفاهی (اعم از بنهای غیرنقدی، هدایا و امتیازات رفاهی) زیر ذرهبین سازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد.
۳. تطبیق با سامانه پاکنا: اطلاعات ارسالی باید با دادههای ثبتشده در سامانه «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) مطابقت کامل داشته باشد. در صورت بروز هرگونه مغایرت، بودجه پرسنلی دستگاههای متخلف با «تعدیل منفی» مواجه خواهد شد.
۴. محاسبه سهم بازنشستگان: برای نخستینبار، دستگاهها ملزم شدهاند «سرانه رفاهی ماهانه بازنشستگان» خود را نیز به تفکیک محاسبه و اعلام کنند؛ اقدامی که نشاندهنده پیگیری وضعیت رفاهی جامعه بازنشستگان در کنار شاغلین است.
پیامی برای مدیران؛ نظارت بر خروجی بودجه
پیام اصلی این بخشنامه، پایان دوران ابهام در درآمدهای جانبی شرکتهای دولتی است. سازمان برنامه و بودجه با تعیین ضربالاجل ۵ خردادماه، به مدیران هشدار داده است که هرگونه تعلل یا ارائه گزارشهای ناقص، مستقیماً «بودجه حقوق و مزایای» آن مجموعه را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش اعتبار روبرو خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند این اقدام دولت نشاندهنده عزم جدی برای تعیین سقفهای دقیق در رفاهیات و اضافهکاریها در سال جاری است؛ هدفی که در صورت تحقق کامل، میتواند گامی در جهت عدالت در پرداختها و مدیریت صحیح منابع صندوقهای وابسته به دولت محسوب شود. اکنون باید دید آیا دستگاههای اجرایی تا پایان مهلت تعیین شده، تن به این شفافسازی میدهند یا با چالشهای اجرایی در ثبت دقیق این آمار روبرو خواهند شد.
