قانون جدید وام بانکی ابلاغ شد / چه کسانی دیگر نمیتوانند وام بگیرند؟
دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات و تعهدات کلان ابلاغ شد؛ مقرراتی که با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، بانکها از این پس تنها وضعیت متقاضی اصلی را بررسی نمیکنند، بلکه ارتباط مالی، مدیریتی و مالکیتی افراد و شرکتهای وابسته نیز در ارزیابی درخواست وام نقش خواهد داشت.
این مقررات از شش ماه پس از ابلاغ رسمی اجرایی میشود و بانکها موظف هستند تا آن زمان سامانهها و فرآیندهای اعتباری خود را با ضوابط جدید هماهنگ کنند.
بررسی ذینفع واحد؛ مهمترین تغییر قانون جدید
یکی از مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید، بررسی مفهوم ذینفع واحد است. به این معنا که هنگام درخواست تسهیلات کلان، بانک تنها به سوابق متقاضی اکتفا نمیکند و شرکتهای وابسته، سهامداران عمده، مدیران مشترک، اعضای خانواده و سایر اشخاص یا مجموعههایی که ارتباط مالی یا مدیریتی با متقاضی دارند نیز مورد بررسی قرار میگیرند.
در نتیجه، ممکن است یک شرکت بهتنهایی از سقف مجاز دریافت تسهیلات عبور نکرده باشد، اما مجموع تعهدات شرکتها و افراد مرتبط باعث شود امکان دریافت وام جدید برای آن وجود نداشته باشد.
به همین دلیل، زمانی که بانک اعلام میکند «سقف ذینفع واحد تکمیل شده است»، منظور این است که مجموع تسهیلات پرداختشده به اشخاص و شرکتهای مرتبط به سقف تعیینشده رسیده یا به آن نزدیک شده است.
سقف جدید پرداخت تسهیلات کلان
دستورالعمل جدید علاوه بر متقاضیان، محدودیتهایی را نیز برای بانکها در نظر گرفته است.
بر اساس این مقررات، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید از ۱۰ برابر سرمایه لایه یک آن بانک بیشتر شود. هدف از این محدودیت، جلوگیری از تمرکز وامهای بزرگ در اختیار تعداد محدودی از مشتریان و کاهش ریسک نظام بانکی عنوان شده است.
آیا وامهای خرد هم مشمول قانون جدید میشوند؟
بر اساس مفاد این دستورالعمل، وامهای متداول و خرد مانند:
- وام ازدواج
- وام فرزندآوری
- وام خرید کالا
- وام ضروری
- کارتهای اعتباری
- بخش زیادی از تسهیلات معمول حوزه مسکن
جزو تسهیلات کلان محسوب نمیشوند و روند پرداخت آنها همچنان مطابق ضوابط قبلی انجام خواهد شد.
البته دریافت این وامها همچنان منوط به اعتبارسنجی، ارائه ضامن یا وثیقه، توان بازپرداخت و سایر شرایط بانک خواهد بود.
چه وثایقی در محاسبه سقف تسهیلات اثر دارند؟
در دستورالعمل جدید پیشبینی شده است که برخی تسهیلات دارای پشتوانه نقدی یا شبهنقدی، با شرایط مشخص از محاسبه سقفهای تعیینشده مستثنا شوند.
از جمله این وثایق میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سپرده نقدی
- طلا و سکه
- گواهی سپرده
- اوراق بهادار تضمینشده توسط دولت یا بانک مرکزی
البته وجود این وثایق بهتنهایی به معنای موافقت قطعی بانک با پرداخت وام نیست و بانک همچنان وضعیت اعتباری و توان بازپرداخت متقاضی را بررسی خواهد کرد.
محدودیت برای برخی بانکها
مطابق دستورالعمل جدید، بانکها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تا زمان اصلاح وضعیت مالی خود اجازه پرداخت تسهیلات و تعهدات کلان جدید را نخواهند داشت.
همچنین تمامی بانکها موظف شدهاند اطلاعات مربوط به وامهای کلان، از جمله مبلغ تسهیلات، نرخ سود، دوره بازپرداخت، نوع وثیقه و وضعیت بازپرداخت را در سامانههای مربوط ثبت و بهروزرسانی کنند. بانک مرکزی نیز میتواند این اطلاعات را بهصورت دورهای منتشر کند تا شفافیت در حوزه تسهیلات کلان افزایش یابد.
زمان اجرای قانون جدید
این دستورالعمل در ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسیده و در ۸ تیر ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است. بر اساس متن بخشنامه، مقررات جدید شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا خواهد بود و بانکها تا آن زمان فرصت دارند زیرساختهای فنی و فرآیندهای اعتباری خود را با ضوابط جدید تطبیق دهند.
