آخرین خبر از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان / بازنشستگان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی حقوق هستند
موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری است که با هدف ایجاد عدالت در پرداخت حقوق، کاهش شکاف میان مستمری‌بگیران جدید و قدیم و تأمین حداقل‌های معیشتی، سال‌هاست در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی قرار دارد.
اگرچه طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در چند مرحله اجرایی شده و تأثیرات مثبتی داشته است، اما هنوز به نقطه مطلوب بازنشستگان و فعالان کارگری نرسیده و نیازمند تخصیص منابع پایدار، اراده جدی دولت و مجلس و اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی کشور است.
با وجود اجرای نسبی این طرح، بازنشستگان همچنان خواستار اجرای کامل و مستمر همسان‌سازی، متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. اعتراضات در کف خیابان و صحن مجلس، فشارها و چانه‌زنی‌های بازنشستگان، فعالان کارگری و برخی نمایندگان مجلس را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که فعالان بازنشسته حاضر در خیابان، علاوه بر مطالبات خود، در واقع به دنبال حقوق آینده کارگران امروز نیز هستند.
روند تاریخی همسان‌سازی
طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برای نخستین‌بار به‌صورت جدی در دهه ۱۳۸۰ مطرح شد، اما فرآیند رسمی آن از اوایل دهه ۱۳۹۰، به‌ویژه در سال ۱۳۹۶، وارد فاز جدیدی شد. در این سال، مجلس شورای اسلامی با توجه به فشارهای ناشی از تورم و فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان، موضوع همسان‌سازی را در لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه‌ای دنبال کرد. در نهایت، در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، با اختصاص منابع مشخص از سوی دولت و تصویب مجلس، اجرای مرحله اول همسان‌سازی آغاز شد.
در سال ۱۳۹۹، سازمان برنامه و بودجه با همکاری صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، اولین مرحله عملیاتی همسان‌سازی را اجرا کرد و حقوق بسیاری از بازنشستگان به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. مرحله دوم این طرح در سال ۱۴۰۰ انجام شد، اما با محدودیت‌های بودجه‌ای و ناهماهنگی‌های اجرایی همراه بود و هنوز به مقصد نهایی نرسید.
طرح جامع‌تر همسان‌سازی نیز در سال‌های بعد در لوایح بودجه گنجانده شد و در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفت، اما محدودیت منابع مالی و فشارهای اقتصادی مانع اجرای کامل آن شد.
ضرورت اجرای پایدار همسان‌سازی
اجرای موفق و پایدار طرح همسان‌سازی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، تصویب قوانین الزام‌آور و تأمین منابع مالی پایدار و عادلانه از سوی دولت است. تنها در این شرایط می‌توان به تحقق عدالت اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگان امیدوار بود. در ادامه به بررسی ۵ مانع اصلی اجرایی این طرح پرداخته خواهد شد.
