توقف وامدهی بانکها در جنگ؛ بحران جدید اقتصادی
در حالی که پیامدهای اقتصادی جنگ، فشار معیشتی را بر خانوارها افزایش داده، تقاضا برای دریافت وام و تسهیلات بانکی به شکل قابل توجهی بالا رفته است. با این حال، متقاضیان در مراجعه به بانکها و حتی پلتفرمهای مالی با پاسخ مشابهی روبهرو میشوند: پرداخت وام و اعتبار فعلاً متوقف شده است.
حدود ۴۰ روز از آغاز درگیریها و مدتی از برقراری آتشبس میگذرد، اما آثار این شرایط همچنان در بازار کار و اقتصاد کشور دیده میشود. بسیاری از کسبوکارها با تعطیلی یا کاهش فعالیت مواجه شدهاند و در نتیجه، تعداد قابل توجهی از افراد شغل خود را از دست دادهاند. در مقابل، هزینههای زندگی نهتنها کاهش نیافته بلکه تحت تأثیر تورم و نااطمینانی اقتصادی افزایش پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار برای دریافت تسهیلات بیشتر شده، اما بانکها به دلایل مختلف از پرداخت وام خودداری میکنند. یکی از مهمترین دلایل مطرحشده، افزایش ریسکهای امنیتی در فضای سایبری و تهدیدات احتمالی است که باعث شده تمرکز بانکها بهجای ارائه تسهیلات، بر حفظ امنیت سپردهها و زیرساختهای حیاتی قرار گیرد.
از سوی دیگر، فشار بر منابع مالی بانکها نیز افزایش یافته است. در شرایط جنگی، بخشی از سپردهگذاران اقدام به برداشت منابع خود میکنند و همین موضوع باعث میشود بانکها در تأمین تعادل میان منابع و مصارف با مشکل مواجه شوند. همزمان، کاهش فعالیتهای اقتصادی مانند صادرات و واردات، جریان ورود ارز به کشور را محدود کرده و توان بانکها برای تأمین نقدینگی را کاهش داده است.
این وضعیت تنها به بانکها محدود نشده و بسیاری از فروشگاهها و پلتفرمهای ارائهدهنده خرید اقساطی نیز خدمات اعتباری خود را متوقف کردهاند. این مجموعهها اعلام کردهاند که به دلیل اختلال در زیرساختهای بانکی و شرایط نامطمئن اقتصادی، امکان ارائه اعتبار به مشتریان وجود ندارد.
در کنار این شرایط، دولت وعدههایی برای حمایت از آسیبدیدگان داده است؛ از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای خانوارهایی که خانه خود را از دست دادهاند و همچنین تسهیلاتی بین ۵۰۰ میلیون تا ۳ میلیارد تومان برای کسبوکارهای آسیبدیده. با این حال، میزان تحقق این وعدهها هنوز بهطور شفاف مشخص نیست.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی، فشار بیش از حد بر شبکه بانکی میتواند به تشدید مشکلات منجر شود. به گفته آنها، بانکها پیش از این نیز با چالش ناترازی منابع و مصارف مواجه بودهاند و اکنون جنگ این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. حتی گزارشهای رسمی نیز نشان میدهد وضعیت کفایت سرمایه در بسیاری از بانکها در شرایط مطلوبی قرار ندارد.
در مجموع، به نظر میرسد در شرایط فعلی، اولویت نظام بانکی بیش از آنکه پرداخت تسهیلات باشد، حفظ ثبات مالی و مدیریت منابع موجود است؛ موضوعی که میتواند در کوتاهمدت دسترسی مردم به وام را با محدودیت جدی مواجه کند.
