شرط دولت برای تعطیلی پنجشنهها اعلام شد

روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری برای رفع ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.
نمایندگان به دلیل مغایرت لایحه با قانون اساسی، آن را برای بررسی دوباره به کمیسیون اجتماعی بازگرداندند. مهمترین ایراد، کاهش ساعات کاری هفتگی در ازای افزایش تعطیلات آخر هفته عنوان شده که به گفته هیات عالی نظارت، میتواند مانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی شود.
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرد برخی نمایندگان به جای کاهش ساعت کار، پیشنهاد ۵ روز کاری با تقسیم ۴۴ ساعت در هفته را مطرح کردهاند. به گفته او، این لایحه تنها شامل دستگاههای دولتی است و بخش خصوصی را دربرنمیگیرد. همچنین احتمال دارد اختیار تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته به دولت سپرده شود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس، نیز تأکید کرد دولت در حال حاضر روزهایی را بدون پشتوانه قانونی تعطیل میکند و تصویب این لایحه میتواند آن اقدامها را رسمیت ببخشد. او افزود: در متن کمیسیون، پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل پیشنهاد شده اما شورای نگهبان پیشتر با تعطیلی شنبه مخالفت کرده بود.
به گفته گودرزی، تا کنون سه بار این لایحه بین مجلس و مجمع تشخیص رفتوبرگشت داشته و همچنان اختلافنظرها ادامه دارد. علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم تصریح کرد هرگونه تصمیم دولتها برای تعطیلی یا کاهش ساعت کاری بدون پشتوانه قانونی، خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.