پیشبینی آینده قیمت طلا / چشم بازار به گزارش مهم آمریکا دوخته شده است!

قیمت طلا در چهار روز معاملاتی نخست این هفته حدود ۶ درصد افزایش یافت و برای نخستین بار طی هفت هفته گذشته، سطح ۴ هزار و ۳۰۰ دلار را لمس کرد. انتشار آمار ضعیف اشتغال بخش خصوصی آمریکا، تغییر انتظارات درباره نرخ بهره فدرال رزرو و تحولات مربوط به مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز از مهمترین عوامل این رشد بودهاند.
رشد ۶ درصدی طلا در یک هفته
جهش اخیر قیمت طلا پس از انتشار آمار ضعیف اشتغال بخش خصوصی آمریکا در صبح چهارشنبه شدت گرفت. همزمان، بازارها با تحولات تازه در مسیر انتقال نفت از تنگه هرمز و دشواری فدرال رزرو برای ایجاد تعادل میان مهار تورم و حمایت از بازار کار مواجه هستند.
رشد حدود ۶ درصدی طلا در هفته جاری عمدتاً ناشی از تغییر انتظارات معاملهگران درباره مسیر نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو بوده است. اکنون گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا یا NFP میتواند مشخص کند که این تغییر انتظارات و رشد اخیر طلا تا چه اندازه پایدار خواهد بود.
گزارش اشتغال آمریکا؛ مهمترین آزمون کوتاهمدت طلا
گزارش NFP که امروز منتشر میشود، یکی از مهمترین دادههای اقتصادی برای بازارهای مالی خواهد بود. ضعیف یا قوی بودن این گزارش میتواند مسیر قیمت طلا را در کوتاهمدت تغییر دهد.
اگر تعداد مشاغل ایجادشده حدود ۸۰ هزار شغل یا کمتر باشد، احتمال افزایش نرخ بهره کاهش بیشتری پیدا میکند و این موضوع میتواند از روند صعودی طلا حمایت کند. در مقابل، انتشار آماری بالاتر از ۱۲۰ هزار شغل میتواند بخشی از خوشبینی ایجادشده در بازار طی روزهای اخیر را از بین ببرد.
پس از انتشار گزارش، بازدهی اوراق قرضه آمریکا نیز میتواند بهسرعت واکنش نشان دهد. قیمت طلا معمولاً در چنین شرایطی به تغییرات بازدهی اوراق و ارزش دلار حساس است و معاملهگران باید انتظار افزایش نوسانات را داشته باشند.
نقره میتواند از طلا جلو بزند؟
نقره در هفته جاری حدود ۶.۷ درصد رشد کرده که اندکی بیشتر از رشد ۶ درصدی طلا است. این فلز هم از عوامل پولی مانند کاهش ارزش دلار و افت بازدهی اوراق قرضه تأثیر میگیرد و هم تقاضای صنعتی آن در روند قیمت نقش دارد.
در صورتی که گزارش اشتغال آمریکا ضعیفتر از انتظار باشد، احتمال کاهش انتظارات مربوط به نرخ بهره افزایش پیدا میکند و ممکن است نقره بار دیگر عملکرد بهتری نسبت به طلا ثبت کند.
تنگه هرمز چگونه به کمک طلا آمد؟
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار طلا، تحولات مربوط به تنگه هرمز است. برخی گزارشها از توافق اولیه ایران و عمان درباره مختصات مسیر پیشنهادی کشتیرانی در این منطقه خبر دادهاند. انتشار این اخبار باعث کاهش قیمت نفت و رسیدن نفت به محدوده ۷۴ دلار در هر بشکه شده است.
افت قیمت انرژی میتواند فشار تورمی ناشی از نفت را کاهش دهد و در نتیجه، یکی از دلایل احتمالی برای سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو را تضعیف کند. این شرایط در مجموع میتواند به نفع طلا باشد.
با این حال، توافق مربوط به تنگه هرمز هنوز نهایی نشده است. موضوعاتی مانند محدوده مسیر امن کشتیرانی، حق بازرسی کشتیها و وضعیت حضور نیروهای دریایی آمریکا همچنان از مسائل حلنشده هستند. به همین دلیل، بازار طلا فعلاً این تحولات را با احتیاط قیمتگذاری میکند.
خرید بانکهای مرکزی؛ سیگنال مهم برای قیمت طلا
در کنار عوامل کوتاهمدت، چشمانداز بلندمدت بازار طلا همچنان مثبت ارزیابی میشود. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا درباره روند تقاضای طلا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، بانکهای مرکزی در این دوره ۲۸۹ تن طلا خریداری کردهاند.
این میزان خرید یک رکورد فصلی محسوب میشود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد افزایش داشته است. نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این خریدها در شرایطی انجام شده که قیمت طلا در محدوده ۴ هزار دلار قرار داشت.
این رفتار نشان میدهد بانکهای مرکزی استراتژی افزایش ذخایر طلای خود را صرفاً بر اساس نوسانات کوتاهمدت یا انتشار یک گزارش اقتصادی تغییر نمیدهند و همچنان طلا را بهعنوان بخشی از ذخایر راهبردی خود در نظر میگیرند.
سرنوشت طلا به گزارش اشتغال گره خورد
رشد ۶ درصدی طلا در هفته جاری نشان میدهد انتظارات بازار درباره نرخ بهره فدرال رزرو تغییر کرده است. با این حال، گزارش NFP میتواند روند فعلی را تقویت یا معکوس کند.
در صورت انتشار آمار ضعیف اشتغال، کاهش بازدهی اوراق و تضعیف دلار میتواند فضای بیشتری برای ادامه صعود طلا ایجاد کند. در مقابل، گزارش اشتغال قدرتمند میتواند احتمال سیاست پولی سختگیرانهتر را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
با وجود این، عوامل بنیادی بلندمدت مانند وضعیت مالی آمریکا، فشارهای ساختاری بر دلار و ادامه خرید طلا توسط بانکهای مرکزی همچنان پابرجا هستند. بنابراین حتی در صورت ایجاد نوسان کوتاهمدت، روند بلندمدت بازار طلا همچنان به عوامل کلان اقتصادی و سیاست ذخایر بانکهای مرکزی وابسته خواهد بود.





