خبر مهم مجلس برای کارمندان / حقوق کارمندان ۵ تا ۱۰ میلیون تومان بیشتر می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برنامه اجرای «فوق‌العاده خاص» کارکنان خبر داد و گفت با اجرای این طرح، احتمال دارد بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به حقوق کارمندان مشمول اضافه شود.
علی بابایی کارنامی درباره برنامه مجلس و دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد با توجه به شرایط کشور، تصمیم بر این است که فوق‌العاده خاص کارکنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از ۲ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار امتیاز اجرا شود.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اجرای این قانون می‌تواند ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به حقوق کارمندان اضافه کند.
چه کارمندانی در اولویت افزایش حقوق هستند؟
بابایی کارنامی اعلام کرد کارکنان وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان بهزیستی که کارکنان آنها در شرایط خاصی قرار دارند، در صدر اولویت‌ها برای دریافت امتیازات جدید و افزایش پرداختی‌ها خواهند بود.
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری در برابر فشارهای اقتصادی، گفت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست شده است بر اساس الزامات قانونی و مصوبات شورای عالی کار، جلسات مربوط به تصمیم‌گیری درباره دستمزد نیمه دوم سال را با محوریت نرخ تورم برگزار کند.
تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
بابایی کارنامی برگزاری جلسات مربوط به بررسی وضعیت دستمزد کارگران را ضروری دانست و گفت این نشست‌ها نباید منتفی شوند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و تاثیر مستقیم تورم بر معیشت کارگران تاکید کرد نمایندگان کارگری و کارفرمایی به همراه دولت باید هرچه سریع‌تر درباره وضعیت معیشتی این قشر تصمیم‌گیری کنند.
زمان اجرای افزایش حقوق کارمندان
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره زمان‌بندی اجرای فوق‌العاده خاص نیز گفت با آغاز نیمه دوم سال، دستگاه‌های متولی مکلف هستند هرچه سریع‌تر جلسات کارشناسی خود را برگزار و تصمیمات نهایی را برای اجرا ابلاغ کنند.
به گفته بابایی کارنامی، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیر برگزاری این جلسات بدون تعلل است تا مصوبات لازم برای ترمیم حقوق کارکنان مشمول به مرحله اجرا برسد.
با توجه به اظهارات مطرح‌شده، رقم ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به‌عنوان میزان احتمالی افزایش حقوق در صورت اجرای فوق‌العاده خاص مطرح شده است و نحوه اجرا و میزان نهایی پرداختی، به تصمیمات نهایی دستگاه‌های متولی و مصوبات مربوط بستگی خواهد داشت.
