کالابرگ ۲ میلیونی در راه است؟ پشتپرده تصمیم جنجالی مجلس
در جریان نشست اخیر مجلس شورای اسلامی، موضوع افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی دوباره به یکی از بحثهای اصلی تبدیل شد؛ موضوعی که با توجه به فشارهای تورمی اخیر، توجه گستردهای را در میان نمایندگان و افکار عمومی به خود جلب کرده است.
در این جلسه که با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گزارش جامعی از وضعیت اجرای طرحهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی و بیمه بیکاری ارائه شد. بر اساس اعلام مسئولان، تاکنون بیش از ۸۶ میلیون نفر در قالب ۳۱ میلیون خانوار از این طرح بهرهمند شدهاند و حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن تأمین مالی شده است.
با این حال، نمایندگان مجلس تأکید کردند که مبلغ فعلی کالابرگ که حدود یک میلیون تومان به ازای هر نفر است، با توجه به افزایش هزینههای معیشتی و تورم اخیر، پاسخگوی نیاز خانوارها نیست.
در همین راستا، پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی و حتی در برخی سناریوها تا ۱۰۰ درصدی مبلغ کالابرگ از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است. این پیشنهاد اکنون در دولت در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر گفت که استمرار موفق این طرح حمایتی، نیازمند بازنگری جدی در میزان پرداختهاست تا بتواند اثر واقعی بر معیشت خانوارها داشته باشد.
از سوی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست اعلام کرد که دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای بهبود طرح کالابرگ است. به گفته او، مبنای محاسبه میتواند یا سبد خرید کالاهای اساسی باشد یا میزان کالری مورد نیاز خانوارها؛ که در صورت انتخاب سناریوی دوم، رقم پرداختی افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
همچنین وزیر رفاه تأکید کرد که هدف دولت تنها پرداخت یارانه نقدی نیست، بلکه استفاده از کالابرگ بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار، حمایت از تولید داخلی و بهبود شبکه توزیع کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت بیمه بیکاری نیز بررسی شد و اعلام گردید که بیش از ۲۲۰ هزار نفر در صف دریافت این حمایت قرار دارند. با این حال، روند رسیدگی و پرداخت برای بخشی از متقاضیان در حال انجام است.
در مجموع، این نشست نشان داد که موضوع کالابرگ الکترونیکی همچنان یکی از محورهای اصلی سیاستهای حمایتی دولت و مجلس است و تصمیمگیری درباره افزایش آن میتواند تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیونها خانوار داشته باشد.
