کارمزد جدید کارت به کارت، پایا و ساتنا اعلام شد + جدول تعرفههای ۱۴۰۵
بانک مرکزی پس از حدود ۱۵ ماه، تعرفه خدمات بانکی الکترونیکی را در مرداد ۱۴۰۵ بهروزرسانی کرد. در این بخشنامه، سقف کارمزد برخی خدمات بانکی مشخص شده و بر دریافت تدریجی کارمزد متناسب با بهای تمامشده خدمات تأکید شده است.
بازنگری جدید بانک مرکزی در شرایطی انجام شده که آخرین اصلاح تعرفه خدمات بانکی به اردیبهشت ۱۴۰۴ بازمیگردد. برخلاف بخشنامه قبلی که خدمات ریالی و الکترونیکی را همزمان دربر میگرفت، تمرکز اصلی مصوبه جدید بر خدمات بانکی الکترونیکی است.
نکته مهم این است که افزایش سقف کارمزد لزوماً به معنای افزایش قطعی مبلغ پرداختی مشتریان نیست؛ چراکه بانکها میتوانند در چارچوب مقررات، کارمزد پایینتری از سقف تعیینشده دریافت کنند.
کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ چگونه تعیین میشود؟
بخشنامه جدید بانک مرکزی در هشتمین جلسه هیات عامل این بانک در ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ تصویب و در مردادماه به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که تعیین و افزایش کارمزد خدمات باید بهصورت تدریجی و متناسب با بهای تمامشده ارائه خدمات انجام شود. به همین دلیل، نباید انتظار داشت تمام خدمات بانکی در مرداد ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجه مواجه شده باشند.
در واقع، ارقام اعلامشده در بسیاری از موارد سقف کارمزد قابل دریافت هستند و بانکها میتوانند با توجه به سیاستهای خود، تخفیفهایی را برای مشتریان در نظر بگیرند.
کارمزد کارت به کارت چقدر است؟
کارت به کارت یکی از پرکاربردترین خدمات بانکی برای مشتریان عادی است. بر اساس تعرفههای اعلامشده، حداقل کارمزد انتقال وجه کارت به کارت برای مبالغ تا یک میلیون تومان ۹۰۰ تومان است.
پس از یک میلیون تومان، به ازای هر یک میلیون تومان افزایش مبلغ انتقال، ۳۲۰ تومان به کارمزد اضافه میشود.
برای مثال، کارمزد انتقال ۱۰ میلیون تومان به این روش حدود ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.
بنابراین بازنگری مرداد ۱۴۰۵ لزوما به معنای افزایش کارمزد کارت به کارت نیست و نرخ ۹۰۰ تومان همچنان مبنای محاسبه مبالغ تا یک میلیون تومان قرار دارد.
کارمزد پایا و ساتنا چقدر است؟
کارمزد انتقال وجه بین بانکی نیز بر اساس درصدی از مبلغ تراکنش محاسبه میشود.
برای پایا، نرخ پایه معادل یکصدم درصد مبلغ تراکنش و برای ساتنا دوصدم درصد مبلغ تراکنش تعیین شده است. سامانه پل نیز با نرخ دوصدم درصد مبلغ تراکنش محاسبه میشود.
البته در محاسبه هزینه نهایی باید به حداقل و حداکثر کارمزد هر خدمت نیز توجه کرد؛ چراکه درصد کارمزد بهتنهایی نمیتواند هزینه واقعی یک تراکنش را مشخص کند.
در تعرفههای سال ۱۴۰۴، کارمزد پایا یکصدم درصد مبلغ تراکنش با حداقل ۳۰۰ تومان و سقف ۷۵۰۰ تومان بود. کارمزد ساتنا نیز دوصدم درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۳۵ هزار تومان تعیین شده بود.
تخفیف کارمزد بانکی برای چه کسانی است؟
یکی از نکات مهم بخشنامه جدید، امکان ارائه تخفیف توسط بانکهاست.
بانکها و مؤسسات اعتباری میتوانند برای مشتریان خود حداکثر ۳۰ درصد تخفیف در کارمزدهای ابلاغی اعمال کنند.
این میزان تخفیف برای گروههای زیر بیشتر است:
- افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی: تا ۱۰۰ درصد
- مستمریبگیران و مددجویان کمیته امداد: تا ۱۰۰ درصد
- شرکتهای دانشبنیان: تا ۴۰ درصد
- سایر مشتریان: تا ۳۰ درصد
بنابراین ممکن است مبلغی که یک مشتری بابت یک خدمت بانکی پرداخت میکند، کمتر از سقف اعلامشده توسط بانک مرکزی باشد.
تخفیف کارمزد برای حسابهای تجاری
حسابهای تجاری نیز در بخشنامه جدید مشمول برخی تخفیفها شدهاند.
بانکها موظفاند با توجه به میزان و ماهیت فعالیت تجاری صاحبان حسابها، برای برخی خدمات بانکی تخفیف در نظر بگیرند.
در خدماتی مانند صدور انواع ضمانتنامه، حوالهها و وصول بروات، امکان اعمال تخفیف تا ۴۰ درصد از کارمزدهای مندرج در جداول وجود دارد.
این موضوع برای کسبوکارهایی که حجم بالایی از تراکنشها و عملیات بانکی دارند اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کارمزد خدمات بانکی میتواند بخش قابل توجهی از هزینههای جاری آنها را تشکیل دهد.
آیا بانکها میتوانند کارمزد بیشتری از مشتری بگیرند؟
خیر. یکی از نکات مهم بخشنامه بانک مرکزی، ممنوعیت دریافت وجه اضافی خارج از جدول رسمی کارمزدهاست.
بانکها و مؤسسات اعتباری نمیتوانند بابت خدمات بانکی الکترونیکی، مبلغی خارج از چارچوب تعرفههای ابلاغی و تحت عنوان کارمزد از مشتری دریافت کنند.
به همین دلیل، اگر مبلغی تحت عنوان کارمزد یک خدمت بانکی دریافت میشود، باید در چارچوب مقررات و سقفهای تعیینشده بانک مرکزی باشد.
چرا بانک مرکزی کارمزد خدمات بانکی را تغییر داد؟
افزایش هزینههای ارائه خدمات یکی از مهمترین دلایل بازنگری نظام کارمزدی بانکهاست. طی سالهای اخیر، بخش بزرگی از خدمات بانکی از شعب به سامانههای دیجیتال و الکترونیکی منتقل شده، اما تعرفهها همواره متناسب با هزینه واقعی ارائه این خدمات تغییر نکردهاند.
بانک مرکزی در بخشنامه مرداد ۱۴۰۵ نیز بر کاهش تدریجی فاصله میان بهای تمامشده خدمات بانکی و کارمزد دریافتی تأکید کرده است.
این سیاست میتواند به واقعیتر شدن هزینه خدمات بانکی و کاهش فشار مالی بر بانکها کمک کند؛ با این حال، افزایش کارمزدها مستقیماً هزینه خانوارها و کسبوکارهایی را که بهطور روزمره از خدمات بانکی استفاده میکنند، تحت تأثیر قرار میدهد.
آیا کارمزد خدمات بانکی در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است؟
بازنگری تعرفهها را نباید به معنای افزایش یکباره همه کارمزدهای بانکی دانست. بانک مرکزی در مرحله جدید بیشتر بر بازتنظیم سقف کارمزد خدمات الکترونیکی و حرکت تدریجی به سمت بهای تمامشده خدمات تمرکز کرده است.
برای مشتریان عادی، مهمترین نکته این است که مبلغ کارمزد دریافتی باید در چارچوب جداول ابلاغی بانک مرکزی باشد. از سوی دیگر، بانکها میتوانند برای افزایش رقابت و حفظ مشتری، تخفیفهایی تا سقف تعیینشده ارائه کنند.
در نتیجه، ممکن است هزینه واقعی یک خدمت بانکی در بانکهای مختلف یکسان نباشد؛ اما دریافت کارمزد خارج از چارچوب اعلامشده بانک مرکزی مجاز نیست.
