خبر مهم برای زوجهای جوان: سقف وام ازدواج ۱۴۰۵ تعیین شد
وام ازدواج ۱۴۰۵ بالاخره تعیین تکلیف شد؛ برخلاف گمانهزنیها و وعدههایی که درباره افزایش رقم این تسهیلات مطرح بود، مبلغ وام بدون هیچ افزایشی روی ۳۰۰ میلیون تومان باقی ماند. تصمیمی که در اوج افزایش صف متقاضیان گرفته شده و حالا دوباره بحث منابع بانکی و ناترازی را به صدر اخبار برده است.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی، موضوع وام ازدواج هم مثل سالهای گذشته به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای تصمیمگیر تبدیل شد. از یک سو برخی نمایندگان بر افزایش مبلغ وام یا تقویت منابع آن تأکید داشتند و از سوی دیگر بانک مرکزی با استناد به محدودیت منابع و سیاستهای کنترلی، نسبت به بالا رفتن تعهدات بانکی هشدار میداد.
در نهایت، بعد از رفتوبرگشتهای متعدد میان کمیسیونهای تخصصی مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادها، تصمیم بر این شد که مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ همان ۳۰۰ میلیون تومان باقی بماند؛ تصمیمی که در شرایط طولانیتر شدن صفها گرفته شد و واکنشهای مختلفی به همراه داشت.
چرا صف وام ازدواج اینقدر طولانی شد؟
به گفته نبیزاده، کارشناس پولی و بانکی، وام ازدواج و وام فرزندآوری با بسیاری از تسهیلات دیگر تفاوت دارند. در حوزههایی مثل مسکن ممکن است قانونی وجود داشته باشد اما اجرا با تأخیر یا محدودیت همراه شود، اما درباره وام ازدواج و فرزندآوری، هر رقمی که در قانون بودجه تصویب شود، بانک مرکزی و بانکها موظف به پرداخت آن هستند و عملاً امکان نادیده گرفتن آن وجود ندارد.
در سالهای گذشته به طور میانگین سالانه حدود یک میلیون نفر متقاضی وام ازدواج و تقریباً همین تعداد متقاضی وام فرزندآوری بودهاند. بر اساس همین برآوردها، منابع مشخصی در بودجه برای این دو تسهیلات در نظر گرفته میشد.
اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، منابع پیشبینیشده دیگر با حجم تقاضا همخوانی نداشت. به بیان سادهتر، میان منابع و مصارف ناترازی ایجاد شد و همین موضوع زمینهساز شکلگیری صفهای سنگین شد.
نقش سیاستهای بانک مرکزی در ایجاد ناترازی
از سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانکها را جدیتر اجرا کرد. این سیاست به محدود شدن قدرت وامدهی بانکها منجر شد و فضای انقباضی شدیدی در حوزه پولی شکل گرفت. در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی از یک سو پرداخت تسهیلات را محدود میکند، طبیعی است که از سوی دیگر نسبت به افزایش تکالیف جدید مثل وام ازدواج هم مقاومت نشان دهد.
در بودجه سال ۱۴۰۳، مجلس ابتدا منابع این تسهیلات را از ۲۰۰ همت به ۳۰۰ همت افزایش داد و همزمان مبلغ وام فردی را از ۲۰۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان رساند. اما این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش روبهرو شد. در نهایت، افزایش مبلغ فردی وام تأیید شد اما افزایش منابع کلی رد شد و منابع دوباره به ۲۰۰ همت برگشت؛ با این استدلال که افزایش منابع، ناترازی بانکها را تشدید میکند.
نتیجه این تصمیم، صفهای سنگین در سال ۱۴۰۳ بود؛ به طوری که در پایان سال حدود ۴۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و حدود ۳۷۳ هزار نفر در صف وام فرزندآوری قرار داشتند.
بودجه ۱۴۰۴؛ کشمکش دوباره بر سر منابع
در بررسی بودجه ۱۴۰۴ هم همین چالش تکرار شد. ابتدا عدد ۲۷۰ همت مطرح بود، اما در صحن مجلس منابع به ۳۷۵ همت افزایش پیدا کرد. این مصوبه دوباره به مجمع تشخیص رفت و مجمع با افزایش منابع مخالفت کرد. مجلس عدد را به ۳۴۰ همت کاهش داد، اما در نهایت همان ۲۷۰ همت تثبیت شد.
در نتیجه، برای دومین سال پیاپی، منابع وام ازدواج و فرزندآوری کمتر از پیشنهاد مجلس تصویب شد و عملاً دیدگاه بانک مرکزی غالب شد.
تا پایان دیماه امسال، منابع پیشبینیشده تقریباً به پایان رسیده است. اکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف وام فرزندآوری قرار دارند. این اعداد یعنی انتظار حداقل ششماهه برای دریافت تسهیلات؛ آن هم برای کسانی که پیگیری یا دسترسی ویژهای ندارند.
برآوردها نشان میدهد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، مجموع افراد در صف ممکن است تا پایان سال به حدود یکونیم میلیون نفر برسد. در این صورت، زمان انتظار برای متقاضیان جدید حتی میتواند از ۹ ماه هم عبور کند.
بودجه ۱۴۰۵؛ افزایش منابع یا کنترل صف؟
در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، مرکز پژوهشهای مجلس برآورد کرد که بانکها حدود ۵۸۵ همت منابع قابل تخصیص دارند. با این حال بانک مرکزی اعلام کرد مجموع منابع واقعی حدود ۵۰۰ همت است و پیشنهاد داد ۱۳۰ همت به وام اشتغال و ۳۷۰ همت به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یابد.
منتقدان معتقدند افزایش سهم وام اشتغال از ۱۰۰ به ۱۳۰ همت، در حالی صورت گرفته که تحقق این وام در سالهای گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده است. به باور آنها، این افزایش عملاً به کاهش سهم وام ازدواج و فرزندآوری منجر شده است.
در نهایت، کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به محدودیت منابع، به این جمعبندی رسید که مبلغ فردی وام افزایش پیدا نکند تا با منابع موجود، صفها طولانیتر نشود. در صحن مجلس اما عدد ۴۷۵ همت برای منابع این تسهیلات تصویب شد.
اگر این عدد در مجمع تشخیص تثبیت شود و مبلغ فردی وام روی همان ۳۰۰ میلیون تومان باقی بماند، میتواند صفها را تقریباً به نصف کاهش دهد و زمان انتظار را به حدود چهار ماه برساند. اما اگر منابع کاهش یابد یا همزمان مبلغ فردی افزایش پیدا کند، احتمال بازگشت صفهای طولانی و حتی تعویق وامها به سال بعد وجود دارد.
اکنون تصمیم نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نتیجه بررسی آن میتواند سرنوشت صدها هزار زوج جوان را در سال ۱۴۰۵ تعیین کند.
