چک برگشتی‌ها در دوره اضطرار جریمه نمی‌شوند

در پی تشدید تنش‌های اخیر و ایجاد شرایط خاص اقتصادی، سیاست‌های حمایتی جدیدی برای کاهش فشار بر مردم و فعالان اقتصادی اجرایی شده است. یکی از مهم‌ترین این تصمیم‌ها، مربوط به چک‌های برگشتی و امتیاز اعتباری افراد است.

به گزارش میلی و بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز دوره اضطرار، کسر امتیاز اعتبارسنجی برای چک‌های برگشتی اعمال نمی‌شود. همچنین تمامی محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی در این بازه زمانی به‌صورت موقت تعلیق شده است.

این تصمیم در راستای حمایت از شهروندان، کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ شده تا در شرایط بحرانی، فعالیت‌های مالی و اقتصادی با اختلال کمتری ادامه پیدا کند.

اقدامات سه‌مرحله‌ای در دوره اضطرار

با آغاز شرایط ویژه، نهادهای اقتصادی کشور اقدامات خود را در سه مرحله اجرا کردند. در هفته اول، تمرکز بر تثبیت شبکه پرداخت، تأمین اسکناس و افزایش سقف انتقال وجه بود تا زیرساخت‌های مالی کشور بدون مشکل به فعالیت ادامه دهند.

در هفته دوم، تصمیماتی در سطح کلان اقتصادی اتخاذ شد؛ از جمله استمهال بدهی بنگاه‌ها و بخشودگی جرائم تسهیلات خرد که با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان و جلوگیری از توقف فعالیت‌ها انجام شد.

اما در هفته سوم، تمرکز اصلی بر چک‌های برگشتی قرار گرفت. در این مرحله، محرومیت‌های قانونی مربوط به چک برگشتی، از جمله محدودیت در دریافت خدمات بانکی، صدور دسته چک، دریافت تسهیلات و سایر خدمات اعتباری، به‌طور موقت تعلیق شد.

چه چک‌هایی مشمول این طرح می‌شوند؟

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این تسهیلات تنها شامل چک‌هایی است که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد و در دوره اضطرار برگشت خورده‌اند.

در مقابل، چک‌هایی که پیش از این تاریخ برگشت شده‌اند، همچنان مشمول قوانین قبلی هستند و محرومیت‌های قانونی آن‌ها پابرجاست. این تفکیک با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و هدفمند کردن حمایت‌ها انجام شده است.

حذف کسر امتیاز اعتبارسنجی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تصمیم، مربوط به امتیاز اعتباری افراد است. طبق مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی، افرادی که در دوره اضطرار چک برگشتی داشته‌اند، با کاهش امتیاز اعتبارسنجی مواجه نخواهند شد.

این موضوع باعث می‌شود سابقه منفی در پرونده اعتباری این افراد ثبت نشود و آن‌ها بتوانند همچنان از خدمات بانکی مانند دریافت تسهیلات یا افتتاح حساب استفاده کنند.

هدف از این تصمیم چیست؟

این سیاست حمایتی با هدف حفظ ثبات اقتصادی، کاهش فشار بر مردم و جلوگیری از ایجاد بحران در فعالیت‌های مالی اتخاذ شده است. در شرایطی که بسیاری از افراد و کسب‌وکارها با مشکلات نقدینگی مواجه هستند، چنین تصمیماتی می‌تواند نقش مهمی در ادامه فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.

در مجموع، تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و حذف کسر امتیاز اعتباری، گامی مهم برای حمایت از فعالان اقتصادی و شهروندان در شرایط حساس فعلی محسوب می‌شود.