شوک معیشتی جدید: نان گران شد و کالابرگ در آستانه حذف گسترده قرار گرفت!
همزمان با افزایش قیمت نان و مطرح شدن بحث تغییر در شیوه اجرای کالابرگ الکترونیکی، نشانههایی از ورود سیاستهای حمایتی دولت به مرحلهای جدید دیده میشود. از یک سو هزینههای تولید نان افزایش یافته و نرخ این کالای اساسی بالا رفته و از سوی دیگر محدودیت منابع مالی دولت، ادامه اجرای کالابرگ با شکل فعلی را با چالش جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی دولت با مجموعهای از اهداف همزمان شامل کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و مدیریت کسری بودجه روبهرو است و همین موضوع تصمیمگیری را دشوار کرده است.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است اگرچه پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای درآمدی مطرح شده، اما اجرای آن به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور قابل تأمین نیست. او تأکید کرده حتی تأمین اعتبار فعلی طرح نیز دشوار است و در صورت افزایش مبلغ کالابرگ، باید در شیوه پرداخت آن بازنگری شود. همچنین از نگاه او ضرورتی ندارد همه دهکهای درآمدی از این حمایت برخوردار باشند و حذف چهار دهک بالایی میتواند یکی از گزینهها باشد.
این اظهارات باعث شکلگیری بحثهایی درباره حذف دهکهای پردرآمد از کالابرگ شده است. بر اساس این رویکرد، منابع محدود دولت باید به جای توزیع میان همه گروهها، به دهکهای پایینتر اختصاص یابد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
با این حال این سیاست با چالشهای اجرایی جدی مواجه است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منتقدان اصلی این پیشنهاد محسوب میشود. مسئولان این وزارتخانه معتقدند نظام دهکبندی فعلی توانایی دقیقی برای تشخیص وضعیت واقعی درآمد خانوارها ندارد. به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی، در میان دهکهای بالاتر افرادی مانند بازنشستگان کمدرآمد نیز دیده میشوند که به دلیل نوع دارایی یا دادههای ثبتشده در سامانهها در گروه پردرآمد قرار گرفتهاند. بنابراین حذف دهکها بر اساس دادههای فعلی میتواند منجر به حذف بخشی از خانوارهای نیازمند شود.
در مقابل، وزارت امور اقتصادی و دارایی نگاه متفاوتی دارد. وزیر اقتصاد تأکید کرده افزایش اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین ضروری است اما لزومی ندارد این افزایش برای همه دهکها اعمال شود. این دیدگاه بر هدفمند شدن یارانهها و تمرکز منابع بر اقشار آسیبپذیر تأکید دارد.
در کنار این مباحث، قیمت نان نیز افزایش یافته و فشار جدیدی بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده است. بر اساس نرخهای جدید، قیمت انواع نان یارانهای از ابتدای تیرماه تغییر کرده است. قیمت نان لواش از ۱۴۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسیده که حدود ۹۳ درصد افزایش را نشان میدهد. نان بربری از ۵۳۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان رسیده و حدود ۸۹ درصد رشد داشته است. نان تافتون از ۲۳۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان افزایش یافته که نزدیک به ۹۶ درصد رشد را نشان میدهد. همچنین نان سنگک از ۷۴۰۰ تومان به ۱۵۵۰۰ تومان رسیده و بیش از ۱۰۹ درصد افزایش قیمت داشته است.
رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران اعلام کرده این افزایش قیمتها بر اساس رشد هزینههای تولید از جمله دستمزد کارگران، اجاره نانواییها، هزینه انرژی و سایر هزینههای جاری انجام شده است. او تأکید کرده با وجود این افزایش، قیمتهای جدید همچنان کمتر از هزینه واقعی تولید است و رضایت کامل نانواها را تأمین نمیکند.
به گفته محمدجواد کرمی، به دلیل قیمتگذاری دستوری، نانواییها موظف به رعایت نرخهای مصوب هستند. با این حال برخی نانواییها در هفتههای اخیر از دریافت آرد یارانهای انصراف داده و نان را با آرد آزاد و قیمت بالاتر عرضه کردهاند که این موضوع دسترسی بخشی از مردم به نان یارانهای را محدود کرده است.
همزمانی افزایش قیمت نان با احتمال محدود شدن دامنه کالابرگ نگرانیهایی درباره قدرت خرید دهکهای پایین ایجاد کرده است. نان همچنان یکی از مهمترین اقلام مصرفی خانوارهای کمدرآمد است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینههای معیشتی را بالا میبرد. در صورتی که همزمان بخشی از خانوارها از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ حذف شوند یا اعتبار این طرح افزایش نیابد، فشار اقتصادی بر این گروهها بیشتر خواهد شد.
در سوی دیگر دولت نیز با محدودیت جدی منابع مواجه است. ادامه پرداخت یارانهها، اجرای کالابرگ، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جبران افزایش هزینههای تولید نیازمند منابع مالی گستردهای است که در شرایط فعلی به راحتی قابل تأمین نیست. بنابراین سیاستگذاران ناچارند بین گسترش حمایتها و حفظ تعادل بودجه یکی را در اولویت قرار دهند.
جمعبندی شرایط نشان میدهد سیاستهای حمایتی دولت وارد مرحلهای حساس شدهاند. در صورت هدفمند شدن حمایتها، اصلاح نظام دهکبندی و شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند ضروری است. در غیر این صورت احتمال حذف افراد مستحق و ادامه پرداخت به گروههای غیرنیازمند وجود دارد. در نهایت موفقیت طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی به میزان منابع مالی وابسته نیست، بلکه به دقت سیاستگذاری، شفافیت دادهها و تعادل میان حمایت اجتماعی و پایداری مالی دولت بستگی دارد.
در ادامه مرکز آمار ایران اعلام کرده است که تورم در خرداد ماه ۱۴۰۵ بار دیگر روند صعودی داشته است. شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۶۵۶.۴ رسیده که نسبت به اردیبهشت ۵.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۸.۶ درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۶۲ درصد اعلام شده است.
تورم نقطه به نقطه نیز ۸۸.۶ درصد بوده و خانوارها به طور میانگین ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۴ برای خرید یک سبد کالایی مشابه هزینه کردهاند. این شاخص نسبت به ماه قبل ۴.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، دامنه تغییرات تورم در دهکهای مختلف از ۶۰.۱ درصد در دهک دهم تا ۶۸.۵ درصد در دهک دوم بوده و فاصله تورمی دهکها به ۸.۴ واحد درصد رسیده است.
در کنار این آمارها پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ نیز مطرح شده اما کارشناسان تأکید دارند مهار پایدار تورم نیازمند مجموعهای از اصلاحات شامل انضباط مالی دولت، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، رفع ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به تأمین مالی بانکی است.
در بخش تحلیل، سید مرتضی افقه، اقتصاددان، افزایش قیمت نان، تورم بالا و بحث حذف دهکها را نشانه ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانسته و تأکید کرده که بدون اصلاحات اساسی، فشار معیشتی بر خانوارها کاهش نخواهد یافت. او سیاستهای ارزی را یکی از عوامل اصلی تداوم تورم دانسته و معتقد است حتی در صورت توافقهای سیاسی، مشکلات ساختاری اقتصاد پابرجا خواهد ماند.
او همچنین تأکید کرده افزایش قیمت نان نتیجه تکرار سیاستهای آزادسازی قیمتهاست و این روند در شرایط ضعف تولید و کاهش قدرت خرید مردم فشار بیشتری ایجاد میکند. به باور او بخش مهمی از مشکلات بودجهای ناشی از ضعف نظام مالیاتی و فرار مالیاتی است و اصلاح نظام مالیاتی میتواند جایگزین افزایش قیمت کالاهای اساسی شود.
در بخش دیگری از تحلیل، او اصل هدفمند شدن یارانهها را مثبت ارزیابی کرده اما هشدار داده که خطا در دهکبندی میتواند طبقه متوسط را نیز از حمایتهای ضروری محروم کند و سیاستهای حمایتی باید بر اساس واقعیت اقتصادی روز جامعه تنظیم شوند.
