شرط جدید وام ازدواج اعلام شد / مانع جدید مقابل زوجهای جوان
برخی متقاضیان وام ازدواج از ایجاد محدودیتهای جدید توسط بعضی شعب بانکی در روند دریافت این تسهیلات خبر میدهند؛ محدودیتهایی که به گفته کارشناسان، در دستورالعملهای رسمی بانک مرکزی وجود ندارد.
بررسیها نشان میدهد برخی شعب هنگام مراجعه متقاضیان برای تکمیل پرونده وام ازدواج، به دلیل انتخاب شعبهای خارج از محدوده محل سکونت، از پذیرش مدارک خودداری کرده و حتی درخواست ثبتشده را حذف میکنند.
این اقدام باعث میشود متقاضی پس از ماهها انتظار، مجبور به آغاز دوباره فرآیند ثبتنام شود؛ موضوعی که میتواند زمان دریافت وام ازدواج را برای بسیاری از زوجها افزایش دهد.
آیا انتخاب شعبه وام ازدواج محدودیت مکانی دارد؟
فرآیند ثبتنام وام ازدواج از طریق سامانه بانک مرکزی انجام میشود و متقاضی پس از ثبت اطلاعات، میتواند از میان شعب معرفیشده، بانک و شعبه موردنظر خود را انتخاب کند.
در دستورالعملهای رسمی اعلامشده، شرطی مبنی بر الزام انتخاب نزدیکترین شعبه به محل سکونت متقاضی وجود ندارد. به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند اعمال چنین محدودیتی از سوی شعب بانکی، نوعی شرطگذاری خارج از مقررات محسوب میشود.
به گفته کارشناسان، بانکها تنها مجری قوانین و دستورالعملهای ابلاغی هستند و نمیتوانند شرایط جدیدی برای دریافت تسهیلات تعیین کنند.
صف طولانی دریافت وام ازدواج
مشکلات ایجادشده در حالی مطرح میشود که تعداد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری همچنان بالاست.
بر اساس آمارهای اعلامشده، بیش از ۵۴۰ هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج هستند و حدود ۴۷۹ هزار نفر نیز برای دریافت وام فرزندآوری در صف قرار دارند.
در چنین شرایطی، حذف درخواست یک متقاضی پس از مدت طولانی انتظار میتواند باعث افزایش دوباره زمان دریافت تسهیلات شود.
هشدار درباره عملکرد برخی بانکها در پرداخت وام
عملکرد برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری پیش از این نیز مورد انتقاد نهادهای نظارتی قرار گرفته بود.
سازمان بازرسی کل کشور به بانکهایی که در پرداخت این تسهیلات عملکرد ضعیفی داشتند، درباره ایجاد تأخیر یا مانعتراشی هشدار داده بود.
همچنین در ماههای گذشته برای برخی بانکهای متخلف در این زمینه پروندههایی تشکیل شده است.
کارشناسان معتقدند اگر شرط تطابق شعبه انتخابی با محل سکونت در قوانین و بخشنامههای رسمی وجود ندارد، اجرای آن توسط برخی شعب میتواند تخلف اداری تلقی شود.
آنها تأکید دارند هدف از راهاندازی سامانه ثبتنام وام ازدواج، ایجاد شفافیت و جلوگیری از تصمیمگیریهای سلیقهای بوده و اعمال محدودیتهای جدید میتواند این هدف را زیر سؤال ببرد.
