تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار خودرو؛ واکنش مثبت یا موقت؟
شروع سال جدید در بازار خودرو با کاهش قیمت و تحولات مثبت همراه بود که مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش نرخ ارز به عنوان عوامل اصلی این تغییرات به شمار می‌آید، با این حال کارشناسان معتقدند که برای تثبیت کامل قیمت‌ها، ادامه روندهای مثبت اقتصادی ضروری خواهد بود.
با انتشار اخبار مثبت از روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده آمریکا، بازارهای مالی کشور دستخوش تحولاتی جدی شده‌اند و کاهش ناگهانی نرخ ارز به دنبال این تحولات، نخستین نشانه‌های تخلیه حباب قیمتی را در بازار طلا و سپس در بازار خودرو نمایان کرد. خودرو به‌عنوان یکی از بازارهای حساس به نرخ ارز، اکنون وارد فاز اصلاح قیمتی در خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی شده است.
با توجه به کاهش نرخ ارز و تأثیر مثبت مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار، بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو به آینده بازار خوش‌بین هستند زیرا روند کاهش قیمت‌ها باعث ایجاد اطمینان بیشتر در میان خریداران و فروشندگان شده اما نوسانات قیمت در برخی مدل‌های خودرو دیده می‌شود که نشان‌دهنده نبود ثبات کامل در بازار است.
توافق برای برگزاری دور سوم مذاکرات سیگنال مثبتی برای بازار خودرو به شمار می‌آید و انتظار می‌رود در آینده شاهد افت هر چه بیشتر بهای ارز و طلا و به تناسب آن قیمت انواع خودرو در بازار باشیم اما در مقابل سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه واردات خودرو از یک سو و از طرف دیگر تغییر مبنای ارز تخصیصی به مونتاژکاران و محاسبه آن بر اساس ارز مبادله‌ای نقش مهمی در افزایش بهای انواع خودروهای وارداتی و مونتاژی به شکل رسمی داشته است. مسیح فرزانه؛ کارشناس صنعت خودرو در این گفت‌وگو از تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار خودرو و شرایط بازگشت ثبات و آرامش به صنعت و بازار خودرو سخن می‌گوید.
تأثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر بازار خودرو چیست و واکنش بازار به این اخبار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فرزانه: باید این موضوع را تفکیک کنیم که آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم، اکنون محدود به نشستی بین نمایندگانی از ایران و ایالات متحده است که هنوز به مذاکره دولت‌های دو کشور نرسیده است. به‌طور معمول در این نشست‌ها اگر قرار باشد مذاکره‌ای اتفاق بیفتد، چارچوبی تعریف و در قالب آن مذاکره می‌شود و در پایان نیز مشخص خواهد شد که آیا به نتیجه رسیده یا خیر؟ اما از گذشته تاکنون وضعیت بازار خودرو کشور ما به این شکل بوده که اگر پیام مثبت از داخل این گفت‌وگوها یا مذاکرات در آینده منتشر شود، تأثیر موقتی بر بازار و قیمت‌ها خواهد گذاشت و در صورتی که خبر منفی صادر شود، بازار را به صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد، همین گونه که می‌بینیم انتشار اخبار مذاکرات اخیر عمان باعث اصلاح قیمت ارز شد و بازار خودرو را نیز تحت تأثیر قرار داد، باید این نکته را اضافه کرد که اگر در آینده هرگونه توافقی اتفاق بیفتد، می‌توان گفت صنعت خودرو و بازار این محصولات داخلی و مونتاژی همچنین واردات آنچنان نابسامان و به هم ریخته است که قرار نیست یک شبه و اتفاق عجیبی بیفتد، باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد سیاسی و صنعت به طور معمول در درازمدت آثار خود را نشان می‌دهد همانگونه که می‌بینیم شرایط کنونی حوزه اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودرو نتیجه یک یا چند شب اشتباه نیست بلکه پیامد نزدیک به چهار تا پنج دهه اشتباهات ادامه‌دار و مختلف است بنابراین حداقل اگر به صلاح کشور و مردم باشد که این توافق اتفاق بیفتد، واقعیت این است که پس از مذاکره و توافق باید یک پروسه ۱۰ ساله را در نظر بگیریم تا بتوانیم در قالب آن سرمایه‌گذار جذب کرده و به صنعت و واردات خودرو کشور جان دهیم و پس از این دوران ۱۰ ساله پیامدهای مثبت آن را در این صنعت ببینیم.
با توجه به اینکه خودرو شامل اصلاح تعرفه‌ای نشد و همچنان قرار است خودروهای برقی با تعرفه ۱۰۰ درصدی وارد شوند، به نظر شما سیاست واردات این خودرو به نفع مردم و این صنعت است؟
فرزانه: درباره اصلاح تعرفه، آنچه در تاریخ بیست‌وسوم فروردین به عنوان مصوبه هیئت وزیران به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید و تعدیل تعرفه بسیاری از کالاها در آن درج شد که دلیل عمده آن تغییر منشأ ارز بود یعنی اگر بخواهیم ارز ۶۸ هزار تومان برای سال ۱۴۰۴ صحبت کنیم، خودرو در این فهرست قرار ندارد. اگر بخواهیم این موضوع را واکاوی کنیم که به معنای توجیه رفتار سیاست‌گذار نیست، هنگامی که به بودجه ۱۴۰۴ نگاه می‌کنیم، طبق گفته سیاست‌گذار در زمانی که همتی وزیر اقتصاد بود اعلام کرد که حداقل ۸۵۰ همت کسری بودجه برای ۱۴۰۴ خواهیم داشت و برآورد می‌شود در سال جاری این عدد می‌تواند به هزار همت نیز برسد. از سوی دیگر دولت همواره در بودجه‌ها برخی انتظارات درآمدی برای خود تعریف می‌کند که یکی از این انتظارات درآمدی همیشه بخش خودرو در کنار مالیات بوده است، امسال دومین سالی است که واردات خودرو هم به آن افزوده شده است، بنابراین درآمدزایی قابل توجهی برای دولت خواهد داشت.
اگر به حوزه تعرفه‌های واردات نگاه کنیم، می‌بینیم که از وقتی تعرفه‌ها در لایحه‌ها بودجه ۱۴۰۴ به صد در صد افزایش پیدا کرده و در مجلس تصویب شد، یکی از بیشترین افزایش‌ها مربوط به خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی بنزین بوده است که تعرفه آن از ۵۵ درصد به ۱۰۰ درصد رسید. بیشترین حجم واردات نیز مربوط به همین خودروها است البته موضوع خودروهای هیبرید به طور کامل جدا است زیرا در حوزه واردات اتفاق بسیار خوبی است.
با توجه به ناترازی انرژی آیا واردات خودروهای برقی به ایران تصمیم درستی است؟
فرزانه: از زمانی که اصرار غیرکارشناسی در زمان وزارت علی‌آبادی؛ وزیر صمت در دولت سیزدهم برای واردات خودروهای برقی وجود داشت، آمارها نشان می‌داد که کشور ناترازی قابل توجه در تولید انرژی برق دارد و این ناترازی ادامه‌دار خواهد بود مگر اینکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی در حوزه اقتصاد سیاسی اتفاق بیفتد که شرایط آن وجود نداشته است اما این تاکید باعث شد که راه ورود خودروهای برقی به کشور با وجود فراهم نبودن زیرساخت و خدمات پس از فروش و حتی انجام هیچ گونه کار فرهنگی به بازار باز شود البته ورود خودروهای برقی به بازار از شهریور ۱۴۰۲ شروع شد و تاکنون استقبال گسترده‌ای از آنها نشده است بنابراین خودروی برقی در کشور ما در حال حاضر به خودروی دوم یا سوم قشر متمول تبدیل شده است که بیشتر در داخل شهر از آن استفاده می‌کنند زیرا به دلیل نبود جایگاه‌های متعدد و خدمات پس از فروش گسترده، قابلیت استفاده بین شهری یا برای مسافرت‌های طولانی مدت را ندارد.
از سوی دیگر نه سیاست‌گذار و نه واردکننده آموزش‌های لازم را به مصرف‌کنندگان ندادند که برای شارژ کردن این خودروها در داخل منازل نیاز به سیم ارث وجود دارد، برخی واردکنندگان از شارژهایی استفاده کردند و در اختیار خریداران گذاشتند که سیم ارث داشته ولی برخی ندارد، در داخل ساختمان‌ها نیز چنین امکانی فراهم نیست به همین دلیل افراد برای شارژ خودرو دچار مشکل می‌شوند و تمام اینها موارد و موانعی است که در کنار ناترازی بزرگ انرژی موجود در کشور در مسیر استفاده از خودروهای برقی وجود دارد حتی در حوزه بنزین نیز این مشکل دیده می‌شود که نسبت تولید به مصرف بسیار متفاوت است.
بر این اساس واقعیت این است که واردات خودروهای برقی به هیچ وجه کار اشتباهی بوده و اگر می‌بینیم تعرفه واردات در حوزه خودروهای برقی در لایحه چند روز پیش هیئت وزیران تاکنون تغییری نکرده و روی همان ۱۰۰ درصد است، البته شاید در دوره وزارت اتابک به عنوان وزیر صمت نگاه بر این است که در حوزه واردات خودروهای برقی، تا زمان نبود زیرساخت نباید به صورت گسترده‌ای اتفاق بیفتد همچنین بر اساس انتظارات درآمدی که دولت در بودجه دارد، این نگاه وجود دارد که اگر کسی خواست این خودروها را وارد کند، دولت بتواند درآمد مدنظر خود را از آن داشته باشد.
سرنوشت واردات خودروهای برقی را در سال جاری چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
فرزانه: به نظرم واردات این خودروها کار غیرعاقلانه و اشتباهی بوده و هست و نباید ادامه پیدا کند. در سال ۱۴۰۳ طبق گفته سیاست گذار ۱۸ هزار مگاوات ناترازی انرژی را پشت سر گذاشتیم و این عدد در ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار مگاوات رسیده است از فروردین که سال جدید شروع شده تا ماه‌های آینده نیز خاموشی‌های ادامه دارد این نمونه بارز ناترازی انرژی است که در کنار شبکه مصرف خانگی حتی تأمین برق صنایع نیز با مشکل روبه‌رو است که خود را به شکل رکود تورمی تعمیق شده در بازارها به ویژه بازارهای سرمایه‌ای خود را نشان می‌دهد، هنگامی که واحدهای صنعتی تحت تأثیر کمبود برق قرار بگیرند، تولیدات آنها کاهش پیدا می‌کند و اجناسی که تورم انباشته روی قیمت آنها در بازار افزوده شده به قیمت بالاتری عرضه خواهند شد به دلیل اینکه تولید کاهش پیدا کرده و همه اینها در یک چرخه قرار می‌گیرند.
با توجه به ریزش قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر، چه عواملی در این موضوع اثرگذار است؟
فرزانه: موضوعی که درباره خودرو وجود دارد این است که با وجود برخی از گفته‌های عامیانه و غیرکارشناسی که در طول یک سال گذشته شنیدیم از جمله اینکه خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای نیست یا قیمت آن از دلار جدا شده، هر دو این تحلیل‌ها نادرست و غیرکارشناسی هستند به عنوان مثال تأثیرگذاری قیمت ارز به نسبت در قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است به این معنی که اگر به نمودار قیمت خودرو نگاه کنیم، همان مقداری که نرخ ارز بالا می‌رود به طور معمول خودرو هم‌راستا با آن گران نمی‌شود که این موضوع طبیعی است زیرا رکود تورمی تعمیق شده در بازار وجود دارد و نقدینگی کمی در دست مصرف کننده وجود دارد، مسئله بعدی این است که وقتی آمارهای سال ۱۴۰۳ را نگاه می‌کنیم، مشخص است که اگر پنج بازار سرمایه‌ای را در نظر بگیریم، جدا از بازار طلا که نزدیک به ۱۳۵ درصد سوددهی داشته است، سودآوری بازار خودرو به ۲۶ تا ۲۷ درصد می‌رسد این نشان می‌دهد که خودرو همچنان یکی از پنج بازار جذاب برای سرمایه‌گذاری است و این مسیر ادامه خواهد داشت زیرا نگاه سیاست‌گذار بر این است که خودرو یک کالای سرمایه‌ای باقی بماند. این موضوع را از نگاه به بودجه‌نویسی می‌توان دریافت زیرا هنگامی که انتظارات دولت روی تعرفه‌های واردات خودرو را نگاه کنیم می‌بینیم که مالیات واردات همچنین فروش خودرو قابل توجه است این نشان می‌دهد که دولت به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کند و این موضوع در اقتصاد و بازار جا افتاده و جاری و ساری است به همین دلیل وقتی صحبت از ریزش قیمت می‌شود به نظر می‌رسد که در واقع یک اصلاح قیمت در حال اتفاق است که به دنبال پیام موقت دریافت شده از مذاکرات روی قیمت ارز در بازار اتفاق افتاده است.
در صورتی که اگر در حوزه اقتصاد سیاسی، این نشست‌ها و مذاکرات به صورت مثبت در روزهای آینده روند ادامه‌داری را طی نکند و به توافقنامه‌ای ختم نشود، پیامدهای تورمی را در بازار خودرو خواهیم دید زیرا هنوز اتفاق نیفتاده و موضوع در حد یک نشست بوده در حالی که اگر قرار باشد در حوزه اقتصاد اتفاق تأثیرگذاری رخ دهد باید در درازمدت باشد، بنابراین همه اینها خبر درمانی ناشی از رسیدن پیام‌های مثبت از مذاکرات بوده که سبب تعدیل قیمت ارز و در نتیجه قیمت خودرو شده است، از دید من ریزشی اتفاق نیفتاده زیرا ریزش قیمت شامل عددهای بسیار بزرگ می‌شود.
آیا می‌توان بازار خودرو را با کشورهای همسایه مقایسه کرد؟
فرزانه: در ماه‌های اخیر مطالب زیادی درباره مقایسه بازار خودرو ما با کشورهای دیگر منتشر شده است در حالی که این یک قیاس نادرست است زیرا شرایط اقتصادی سیاسی ما و اقتصاد جغرافیایی ما با هیچکدام از این کشورها همخوانی ندارد.
این صنعت در مقایسه با کشورهای منطقه پیشرفتی داشته است؟
فرزانه: پرواضح است که پیشرفتی در این حوزه نداشتیم، نخست اینکه تولیدکننده خودرو نیستیم بلکه مونتاژکننده هستیم، کشورهای تولیدکننده خودرو در دنیا، صاحب فناوری و دارای قابلیت صادرات هستند به عنوان مثال ژاپن، آلمان، ایتالیا و کره جنوبی در صنعت خودرو تولیدکننده و صادرکننده به شمار می‌آیند.
در بین کشورهای منطقه نیز تولیدکننده خودرو نیستیم، ممکن است برخی به آمار تولیدات اشاره کنند اما واقعیت این است که کمیت نشان‌دهنده موفقیت و مهم‌تر از کیفیت نیست زیرا آمار مصدومان و کشته‌های تصادفات جاده‌ای در تعطیلات نوروز امسال از بیست‌وپنجم اسفند تا بیستم فروردین نزدیک به ۹۰۰ نفر اعلام شده که در کنار حجم بالای تصادفات منجر به جرح، آمار قابل تأملی است. بخش قابل توجهی از این تصادفات و فوتی‌ها مربوط به خودروهای داخلی است و از این موضوع می‌توان متوجه شد که هنوز به مزیتی در صنعت مونتاژ خودرو در منطقه دست پیدا نکرده‌ایم اگر این زمینه فراهم بود، باید بازارهای رقابتی در کشورهای منطقه برای خودروسازی داخلی ایجاد می‌کرد که اکنون شاهد آن نیستیم.
بازار خودرو را در سال ۱۴۰۴ چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
فرزانه: در سال ۱۴۰۴ آنچه در بازار خودرو بسیار نقش محوری بازی خواهد کرد، حوزه اقتصاد سیاسی است به این معنا که اگر گشایشی اتفاق بیفتد، بازار خودروی ما می‌تواند به یک ثبات و آرامش نسبی برسد در غیر این صورت بازار، صنعت خودرو و واردات آن با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند تیراژها همچنین قیمت محصولات را تحت تأثیر خود قرار دهد و در درازمدت باعث افزایش آن شود.
