افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ / تصمیم دولت چه شد؟

موضوع افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر به یکی از مطالبات مطرح‌شده در مجلس تبدیل شده است. با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید بازنشستگان، تعدادی از نمایندگان خواستار ترمیم دوباره حقوق‌ها در شش‌ماهه دوم سال شده‌اند. با این حال، هنوز تصمیم رسمی برای اجرای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اعلام نشده است.

افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال؛ مطالبه مجلس از دولت

محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان اعلام کرده است که دولت می‌تواند از طریق ارائه لایحه متمم یا اصلاحی بودجه، زمینه افزایش دوباره حقوق‌ها را فراهم کند.

به گفته این نماینده مجلس، قوانین برنامه و بودجه امکان ارائه چنین لوایحی را پیش‌بینی کرده‌اند و مجلس نیز آمادگی دارد درخواست دولت را بررسی کند.

رشیدی با اشاره به تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی معتقد است افزایش دوباره حقوق در یک سال، با توجه به شرایط اقتصادی، موضوعی غیرعادی نیست و باید برای جبران بخشی از فشارهای معیشتی مورد توجه قرار بگیرد.

او همچنین گفته است کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را پیگیری کرده و جلساتی با سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است؛ با این حال، تاکنون اقدام عملی مشخصی از سوی دولت برای اجرای ترمیم حقوق‌ها انجام نشده است.

مطالبه نمایندگان این است که در صورت موافقت دولت، افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان برای شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ اجرا شود و تصمیم‌گیری درباره آن به بودجه سال آینده موکول نشود.

شرط مجلس برای افزایش دوباره حقوق بازنشستگان چیست؟

سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به فاصله میان حقوق دریافتی و نرخ تورم، خواستار ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت شده است.

به گفته او، نمایندگان مجلس بارها از طریق گفت‌وگو و ارسال نامه، درخواست خود را برای رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان مطرح کرده‌اند و دولت باید برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی، هرچه سریع‌تر لایحه موردنظر را به مجلس ارائه دهد.

حسینی‌کیا همچنین به محدودیت‌های قانونی مجلس برای ارائه طرح‌هایی با بار مالی اشاره کرده است. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی، طرح‌های نمایندگان که موجب افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای دولت شوند، باید راهکار تأمین منابع مالی مشخصی داشته باشند.

به همین دلیل، از نگاه این نماینده، دولت باید ابتکار عمل را برای فراهم کردن زمینه قانونی افزایش حقوق‌ها در دست بگیرد.

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی

در حال حاضر، درخواست افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در مجلس مطرح شده، اما این مطالبه هنوز به تصمیم اجرایی تبدیل نشده است.

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، نیز درباره اخبار منتشرشده پیرامون افزایش دوباره مستمری‌ها اعلام کرده است که تاکنون اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده و تصمیمی برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اتخاذ نشده است.

بنابراین، باید میان درخواست نمایندگان مجلس و تصمیم رسمی دولت تفاوت قائل شد. اظهارات نمایندگان درباره ضرورت افزایش حقوق، به معنای تصویب افزایش جدید یا آغاز پرداخت مبالغ بیشتر به بازنشستگان نیست.

در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری نیز متن منبع از پیگیری مطالبات این گروه‌ها خبر می‌دهد، اما رقم، درصد یا زمان مشخصی برای افزایش مجدد حقوق آن‌ها اعلام نشده است.

آیا حقوق بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۵ افزایش پیدا می‌کند؟

پاسخ قطعی به این پرسش هنوز مشخص نیست. افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به تصمیم دولت، تأمین منابع مالی و طی شدن مراحل قانونی وابسته است.

در شرایط فعلی، دو موضوع اهمیت دارد:

• از یک سو، نمایندگان مجلس خواستار ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید آن‌ها هستند.
• از سوی دیگر، دولت هنوز لایحه مشخصی برای اجرای این افزایش ارائه نکرده و تصمیم نهایی درباره آن اعلام نشده است.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده، قرار است مطالبات بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در قالب کارگروهی در ریاست‌جمهوری و با حضور نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی بررسی شود. مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در چارچوب این پیگیری‌ها مطرح خواهد شد.

در مجموع، افزایش حقوق بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان در مرحله مطالبه و پیگیری قرار دارد. تا زمانی که دولت تصمیم رسمی خود را اعلام نکند و مراحل قانونی افزایش حقوق طی نشود، نمی‌توان از افزایش قطعی مستمری‌ها تا پایان سال خبر داد.