پولهای خود را به کدام بانک بسپاریم؟ | شناسایی بانکهای ضعیف و کارآمد با افزایش کفایت سرمایه

توجه به افزایش سرمایه بانک‌ها و رساندن نسبت کفایت سرمایه آنها به حداقل ۸ درصد که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده موضوعی است که بانک مرکزی بنا به وظایفی که دارد بایستی با تدوین برنامه‌های دقیق و زمان‌بندی‌شده، بانک‌ها را به چنین هدفی برساند. چرا که قانون، تکالیفی را در راستای بهبود شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی برای بانک مرکزی و شبکه بانکی تعیین کرده است که بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک‌ها موظف هستند تا پایان برنامه، نسبت کفایت سرمایه خود را همانطور که گفته شد به حداقل ۸ درصد برسانند.

بر این اساس، از ابتدای سالجاری تا پایان برنامه هفتم، بانک‌های دولتی باید از طریق روش‌های مشخص‌شده، اقدام به افزایش نسبت کفایت سرمایه خود و رساندن آن به ۸ درصد کنند، علاوه بر این در مورد بانک‌های غیردولتی نیز قانونگذار تکالیف متفاوتی را در این راستا تعیین کرده است به طوری که بانک‌ها خصوصی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد باشد موظفند بر اساس ماده ۷ قانون، تا پایان برنامه این نسبت را به ۸ درصد برسانند. با این وجود از زمان ابلاغ قانون، بانک‌ها باید برنامه افزایش سرمایه خود را تهیه و به تأیید بانک مرکزی برسانند.

بانک مرکزی با برنامه ریزی اصولی و تقویت ابزارهای نظارتی همچنین اجرای قاطعانه قوانین، به دنبال کاهش ریسک‌های بانکی و جلوگیری از بروز بحران‌های مالی است، نظارت احتیاطی، که بر پیش‌بینی و کاهش ریسک‌ها قبل از وقوع تمرکز ویژه دارد با این وجود بانک مرکزی برنامه دارد که بانکهای خوب را از بانکهای ناکارمد تمیز کند

بانک مرکزی به دنبال کاهش ریسک های بانکی

طبق اظهارات مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، بانک مرکزی با برنامه ریزی اصولی و تقویت ابزارهای نظارتی همچنین اجرای قاطعانه قوانین، به دنبال کاهش ریسک‌های بانکی و جلوگیری از بروز بحران‌های مالی است، نظارت احتیاطی، که بر پیش‌بینی و کاهش ریسک‌ها قبل از وقوع تمرکز ویژه دارد، همچنین، بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی جدید، برای بانک هایی که به قانون و بخش نامه ها تمکین نمی کنند و یا عملکرد ضعیفی دارند که فعالیت آنها به زیان اقتصاد کشور است برنامه دارد. به طوری که در صورت لزوم، اقدام به انحلال بانک‌های ناسالم می‌کند تا از تأثیرات منفی آنها بر کل نظام بانکی جلوگیری شود. در چنین شرایطی نظارت بر عملکرد نظام بانکی به عنوان ابزاری کلیدی برای حفظ سلامت و پایداری سیستم بانکی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و نهادهای نظارتی قرار دارد.

به طور مثال اگر بانکی اصلاح‌پذیر نباشد، هیچ محدودیتی برای اقدامات نظارتی وجود ندارد و با اجرای قانون حتی می‌توان تا مرحله انحلال بانک پیش رفت. نمونه آن انحلال سه مؤسسه اعتباری (توسعه، کاسپین و نور) اخیر بود. با این وجود اگر بانک‌ها به برنامه‌های اصلاحی پایبند نباشند و نتوانند اهداف تعیین‌شده را در موعد مقرر محقق کنند، بلافاصله از مواد قانونی مربوطه بانک مرکزی استفاده می‌شود و در نهایت، در صورت لزوم، اقدام به انحلال بانک‌های ناسالم خواهد شد.

افزایش سرمایه در نظام بانکی سپری حمایتی برای سهامداران بانک محسوب می شود مخصوصا اینکه چنین سرمایه ای بصورت نقدی باشد، هر چه سرمایه بانکها تقویت شود این موضوع به کاهش ریسک بانک کمک می کند همچنین با چنین اقدامی زمینه همکاری بانک های خارجی برای فعالیت و مشارکت تسهیل و فراهم می شود

افزایش سرمایه سپری حمایتی برای سهامداران بانک

محسن صادقی، کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با خبرگزاری «بازار» درخصوص تاثیر توجه بانک مرکزی بر افزایش کفایت سرمایه بانکها اظهارداشت: افزایش سرمایه در نظام بانکی سپری حمایتی برای سهامداران بانک محسوب می شود مخصوصا اینکه چنین سرمایه ای بصورت نقدی باشد، چرا که هر چه سرمایه بانکها تقویت شود این موضوع به کاهش ریسک بانک کمک می کند همچنین با چنین اقدامی زمینه همکاری بانک های خارجی برای فعالیت و مشارکت تسهیل و فراهم می شود، از طرفی بانک مرکزی نیز بانکی که به طور دقیق سرمایه اش را افزایش می دهد را در زمره بانکهای معتبر و با بنیه قرار می دهد بدان جهت که این بانک توانسته در مسیر اهداف و اجرای قوانین بانک مرکزی به خوبی گام برداشته است.

وی با بیان اینکه افزایش کفایت سرمایه بانک ها معمولا بیشتر به شکل تجدید ارزیابی است که کیفیت سرمایه نقدی را ندارد، افزود: هم اکنون خیلی از بانک ها در کشور نسبت کفایت سرمایه آنها در حد مطلوب و قابل قبولی نیست، بنابراین ضرورت دارد که بانکها در خصوص چگونگی میزان افزایش سرمایه تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیرند تا چنانچه بانکی اقدام به سرمایه گذاری کند متناسب با قوت و سرمایه ای که دارد وارد عمل شود و بدون پشتوانه مالی مناسب دست به سرمایه گذاری نزند که پس از آن دچار مشکل و یا چه بسا بحران شود. اقدامی که بی شک تبعات منفی آن علاوه بر سهامداران حتی به خود مردم و اقتصاد کشور بر می گردد.

یکی از مشکلات سیستم بانکی کشور این است که بانکها بر مبنای شاخص های چون عملکرد مدیریتی، نوع خدمت، و سرمایه ای که دارند رتبه بندی نمی شوند و بانک مرکزی نیز نسبت به طبقه بندی بانکها بی توجه است در چنین شرایطی مردم معمولا بدون توجه به سرمایه و چگونگی فعالیت بانک، سپرده های خود را به آنها می سپارند

وقتی بانک ها بدون رتبه بندی فعالیت می کنند

صادقی ادامه داد: یکی از مشکلات سیستم بانکی کشور این است که بانکها بر مبنای شاخص های چون عملکرد مدیریتی، نوع خدمت، و سرمایه ای که دارند رتبه بندی نمی شوند و بانک مرکزی نیز نسبت به طبقه بندی بانکها بی توجه است در چنین شرایطی مردم معمولا بدون توجه به سرمایه و چگونگی فعالیت بانک، سپرده های خود را به بانک یا موسسه مالی می سپارند که معلوم نیست آن بانک یا موسسه دارای چه شاخصه ای است و آخر و عاقبت سپرده اش به کجا ختم می شود، نمونه آن اعتمادی بوده که سپرده گذاران به برخی موسسات مالی و اعتباری در سالهای گذاشته کردند که به سختی توانستند به پولهایشان برسند. اما اگر بانک مرکزی بانک ها را بر مبنای شاخص هایی چون کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، درآمد، نقدینگی و … رتبه بندی کند بی تردید مردم خود به خود بانکی را انتخاب می کنند که بیشتر مورد اعتماد است و خدمات ارزنده تری دارد.

وی افزود: این موضوع نه تنها باعث رقابت سالم بین بانک ها در ارایه خدمت می شود بلکه بانک ها و موسسات ناکارآمد و ضعیف را برآن می دارد که برای جلوگیری از ادغام و حذف آنها خود را تقویت کنند. همچنین مردم و دستگاهها، شرکت های بزرگ با ارزیابی از رتبه بانک و مزیت های آن بی تردید بانک خوب و مطمئن را انتخاب می کنند. صادقی اضافه کرد: نبود طبقه بندی سیستم بانکی در کشور باعث شده است که حتی خود بانک مرکزی هم در مواقعی با مشکل پرداخت سپرده های مردمی کند که بانک یا موسسه ای در پرداخت آن به دلیل ورشکستگی و یا ناکارآمدی مدیریتی ناتوان است در چنین شرایطی با رتبه بندی بانکها و اعلام بانک مرکزی از عملکرد آن به مردم آگاهی رسانی می شود که کدام بانک را انتخاب کنند و سپرده های خود را به چه بانکی بسپارند. این مسئله باعث خواهد شد که بانک مرکزی هم در صورت ورشکستگی یک بانک دیگر پاسخگوی مردم نباشد.

بنا به این گزارش، از آنجایی که بانک‌ها باید تا پایان اردیبهشت امسال برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند، بنابراین مشخص خواهد شد که چه بانکی کارآمد، قوی و قانونمدار است و در مقابل مشخص خواهد شد که کدام بانک یا موسسه از توان مدیریتی لازم در این عرصه برخوردار نیست. موضوعی که طبق برنامه هفتم توسعه بانک های دولتی و خصوص بایستی کفایت سرمایه خود را افزایش دهند، بنابراین در صورتی که بانک‌ها برنامه افزایش سرمایه را در مجمع تصویب نکنند، بانک مرکزی به عنوان مجری مجمع عمل کرده و حق رأی در مجمع را خواهد داشت. در این حالت، افزایش سرمایه از طریق روش سلب حق تقدم انجام خواهد شد. همچنین بر اساس سلسله مراتب تعیین‌شده در قانون، اولویت با اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و بازسازی ساختار بانک‌ها است. با این حال، اگر این اقدامات به نتیجه نرسند، هیچ تردیدی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای انحلال بانک‌های ناسالم و ناکارآمد وجود ندارد.