چه کسی مسکن را گران می‌کند؟
در سال جاری، سقف وام کمک ودیعه مسکن برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است. برای سایر متقاضیان، این مبلغ بر اساس محل سکونت متفاوت بوده و در تهران ۲۷۵ میلیون، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون و برای ساکنان روستاها ۵۵ میلیون تومان تعیین گردیده است.
چه کسی مسکن را گران می‌کند؟
به گفته مهرپور، مسکن در کشور به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و افرادی که به معنای واقعی متقاضی مسکن نیستند و به مسکن نگاه مصرفی ندارند، به سمت خرید و احتکار مسکن می‌روند. این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن شده است.
او بعضی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها را دلیل این مساله عنوان کرد: «صورت مالی بعضی از بانک‌ها نشان می‌دهد که درآمد آنها برای دادن تسهیلات به کارمندان کافی نبوده است اما به آنها تسهیلات بالایی پرداخت کرده است. درواقع این ارقام از طریق فعالیت در حوزه مسکن و املاک تامین شده‌اند.
او ادامه داد: تا زمانی که این مساله حل نشود، مشکل مسکن در ایران باقی است. تا وقتی این نهادها از شرایط فعلی سود می‌برند اجازه ثبات در بازار مسکن را نمی‌دهند و همیشه افزایش قیمت مسکن فراتر از درآمدها خواهد بود.
او گفت: راهکار این است که اصلاح ساختاری صورت بگیرد، مسکن از حالت کالای سرمایه‌ای خارج شود و مالیات بر عایدی مسکن تعیین شود.
خیلی‌ها از دریافت وام ودیعه ناامیدند
این کارشناس مسکن عنوان کرد: در این شرایط وام ودیعه مسکن می‌تواند به عنوان یک حمایت یا مسکن عمل کند. با این حال آمار افرادی که وام را دریافت کرده‌اند نشان می‌دهد که همه مردم توان دریافت آن را نداشته‌اند.
مهرپور گفت: درست است که عده زیادی متقاضی دریافت وام نبوده‌اند، اما به معنای این نیست که به این وام نیاز نداشته‌اند، بلکه شرایط دریافت را نداشته‌اند و احتمالا عده زیادی از آنها از این وام ناامید بوده‌اند.
او تاکید کرد: درواقع حتی وقتی تسهیلاتی هم در نظر گرفته می‌شود، دسترسی به آن برای همه امکانپذیر نیست و مسایلی مانند ضامن و … مانع می‌شود که عده زیادی از افراد بتوانند به آن دست پیدا کنند.
این کارشناس مسکن گفت: تا زمانی که مشکل ساختاری در بازار مسکن حل نشود، وام ودیعه به نوعی بدهکار کردن مردم به سیستم بانکی است.
هر سال همین بساط است
مهرپور افزود: وقتی فرد وام ودیعه می‌گیرد، تا چند سال باید اقساط آن را پرداخت کند. در عین حال هر ماه مبلغ اجاره را نیز باید بدهد. برای ودیعه سال بعد هم باید وام دیگری بگیرد یا از همین امسال پول کنار بگذارد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که طبقه مستاجر هر سال شرایط بدتری نسبت به سال قبل داشته باشد.
او گفت: این در حالی است که سقف وام‌های پرداختی هر سال زیاد نشده است و سوال این است که اگر نظام بانکی کشور برای پرداخت وام به مردم کمبود منابع دارد، پس آمار رسمی که از صورت‌های رسمی منتشر می‌شود و سرانه وام‌های دریافتی یک کارمند بانک را نشان می‌دهد نشانه چیست؟ این آمار گاهی مبلغ دریافتی کارمندان بانک را در طول یک سال تا چند صد میلیون به ازای هر نفر نشان می‌دهد.
او درباره وضعیت مردم در شرایط فعلی گفت: شرایط بازار اجاره به شکلی است که دیدیم در سال‌های گذشته اخباری درباره پشت بام خوابی یا کانکس‌نشینی تعدادی از افراد منتشر شد. علاوه بر ان حاشیه‌نشینی هم زیاد می‌شود و کیفیت زندگی مردم کاهش پیدا می‌کند.
آیا ثبت در سامانه راهکار کنترل اجاره‌بها است؟
این کارشناس مسکن درباره اقدام دولت برای تعیین سقف 25 درصد در کنترل میزان اجازه گفت: به لحاظ منطقی و علمی نمی‌شود برای ملکی که دارایی کس دیگری است، سقف تعیین کرد. درواقع با این نگاه‌ها و ابزارهای دستوری نمی‌شود این بازار را کنترل کرد.
مهرپور ادامه داد: همانطور که می‌بینیم این روش از زمان حسن روحانی به کار گرفته شد و تا حالا هم موفق نبوده است. وقتی یک بخشنامه ابلاغ می‌شود و سال‌ها کارایی ندارد، یعنی موثر نبوده و تکرار آن کار بیهوده‌ای است و باید از تجربه این سال‌ها استفاده کرد.
او گفت: نکته دیگر این است که اگر حتی این سقف هم اجرایی شود، باز هم رقم بالایی است و در طی چهار سال باعث افزایش صد در صدی قیمت اجاره می‌شود.
مهرپور گفت: اینکه مردم را مجبور کنیم قراردادهای اجاره را در سامانه ثبت کنند تا بتوان میزان افزایش اجاره را کنترل کرد، می‌تواند کمک‌کننده باشد اما راهکار نیست چون باید ریشه‌های افزایش سنگین اجاره‌بها را بررسی و درمان کرد.
