هشدار/ بحران اجاره به طلاق و مهاجرت رسید! + پیشنهاد ویژه یک کارشناس اقتصادی برای حمایت از مستاجران
ابوالفضل مشکینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و چهره‌ای باسابقه در حوزه مسکن، سیاست فعلی دولت برای حمایت از مستاجران از طریق وام ودیعه را به شدت ناکارآمد می‌داند. او معتقد است این وام‌ها، بیش از آنکه به دست مستاجران واقعی و کم‌برخوردار برسد، نصیب کسانی می‌شود که از پیش وضعیت بهتری داشته و توانایی عبور از فیلترهای سیستم بانکی را دارند.
مشکینی می‌گوید: دولت به خوبی آگاه است که وام ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی، عملاً فقط در شهرهای کوچک کارایی نسبی دارد و شاید ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ودیعه را پوشش دهد. در کلان‌شهرها، این رقم کمکی به حل مشکل نمی‌کند. به نظر او، این سیاست بیشتر اقدامی نمایشی است تا اعلام شود برنامه‌ای برای مستاجران وجود دارد، نه یک راهکار واقعی.
به جای تنبیه، موجران را تشویق کنید!
این کارشناس اقتصادی ضعف دیگر سیستم فعلی را تمرکز بر ابزارهای تنبیهی (مانند مالیات بر خانه‌های خالی) به جای استفاده از مشوق‌ها می‌داند. او پیشنهاد می‌کند: “برای اینکه موجران ترغیب شوند خانه‌های خالی خود را با اجاره‌بهای منصفانه‌تر عرضه کنند، می‌توان از بخشودگی مالیاتی به عنوان یک ابزار تشویقی قدرتمند استفاده کرد. ابزارهای تنبیهی به تنهایی جوابگو نخواهند بود.”
راهکار کلیدی و میان‌مدت: تشکیل “نهاد ناظر اجاره‌داری” مستقل
اما شاه‌بیت پیشنهاد مشکینی برای حل ریشه‌ای‌تر مشکل، نگاهی به تجارب موفق جهانی مانند آلمان (برلین) است، جایی که حدود ۷۰ درصد مردم مستاجر هستند اما تحت حمایت یک سیستم نظارتی کارآمد قرار دارند. او قویاً بر لزوم تشکیل یک “نهاد نظارتی اجاره‌داری” در ساختار وزارت راه و شهرسازی تاکید می‌کند.
مشکینی توضیح می‌دهد: “باید یک مدیریت متمرکز تحت عنوان «نظام اجاره‌داری کشور» ایجاد شود. این نهاد باید فراتر از یک اداره دولتی صرف عمل کند و به عنوان یک نهاد ناظر مستقل، وظیفه سازماندهی بازار اجاره و حمایت از حقوق مستاجران (که حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهند) را بر عهده بگیرد.” به عقیده او، اگر چنین نهادی شکل بگیرد، در میان‌مدت می‌تواند با ایجاد سازوکاری شفاف، مالکان دارای واحدهای متعدد را تشویق کند تا املاک خود را در قالب این نظام و با قواعد مشخص به مستاجران اجاره دهند، شبیه به رابطه تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازارهای دیگر.
بحران اجاره و پیامدهای تلخ اجتماعی؛ نیاز به اقدام فوری
مشکینی هشدار می‌دهد که بحران اجاره‌بها مشکلی نیست که با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی (مانند تعیین سقف اجاره در خرداد هر سال) حل شود. او به نتایج تکان‌دهنده تحقیقات در کلان‌شهرها اشاره می‌کند:”برخی خانوارها به دلیل ناتوانی در یافتن مسکن اجاره‌ای مناسب، مجبور به طلاق شده‌اند. علاوه بر این، پدیده مهاجرت اجباری مستاجران از تهران و کلان‌شهرها به حومه یا شهرهای دیگر، معضلات اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد کرده و ساختار زندگی بسیاری را به‌هم ریخته است.
نتیجه‌گیری:
به نظر می‌رسد سیاست‌های فعلی مانند وام ودیعه، توان مقابله با ابعاد گسترده بحران اجاره در ایران را ندارند. پیشنهاد ایجاد یک نهاد تخصصی و مستقل برای نظارت و ساماندهی بازار اجاره، آن‌طور که توسط ابوالفضل مشکینی مطرح شده، می‌تواند گامی اساسی برای حمایت واقعی از مستاجران و ایجاد تعادل پایدار در این بازار آشفته باشد؛ راهکاری که نیازمند بررسی جدی و اقدام عملی است.
منبع/ تجارت نیوز
