پایان فیلترینگ در راه است! | عارف از تصمیم نهایی در سطوح عالی خبر داد
در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین تحولات فضای ارتباطی کشور، وعده جنجالی رفع فیلترینگ که در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری توجه بسیاری را جلب کرده بود، حالا وارد فاز اجرایی شده است. تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت جدید، خبرهایی از نهایی‌شدن تصمیم رفع فیلتر در بالاترین سطوح حاکمیتی به گوش می‌رسد؛ تصمیمی که نه‌فقط یک تغییر در سیاست‌های اینترنتی، بلکه تلاشی برای بازسازی اعتماد عمومی، حمایت از اقتصاد دیجیتال و پاسخ به یکی از جدی‌ترین مطالبات نخبگان و فعالان اجتماعی محسوب می‌شود. در این مسیر، دولت با تأکید بر تدبیر، تدریج و پرهیز از اقدامات نمایشی، سعی دارد گام‌هایی ماندگار و حساب‌شده بردارد.
با گذشت چند هفته از استقرار دولت جدید، یکی از شعار‌های جنجالی و مطالبه‌برانگیز دوران انتخابات (رفع فیلترینگ) اکنون در مسیر اجرایی قرار گرفته است. محمدرضا عارف در این‌باره گفت: «نظام تصمیم‌گیری کشور به جمع‌بندی مشخصی درباره لزوم پایان‌دادن به فیلترینگ رسیده است.» او افزود که این تصمیم در سطوح عالی کشور نهایی شده و اجرای آن با در نظر گرفتن شاخص‌های امنیت ملی، اشراف اطلاعاتی و حفظ انسجام فضای مجازی دنبال خواهد شد.
پرهیز از شوک، تأکید بر ثبات تصمیمات
عارف در سخنان خود با صراحت اعلام کرد که دولت به‌دنبال اجرای ناگهانی یا تبلیغاتی این وعده نیست. او گفت: «تلاش ما این است که اجرای این سیاست، گام‌به‌گام و با تدبیر باشد تا بازگشت به وضعیت پیشین ممکن نباشد.» این رویکرد، به‌نوعی پاسخی به منتقدانی است که نگران بازتاب‌های ناگهانی بازشدن فضا یا احتمال فشار نهاد‌های مخالف هستند.
درواقع، دولت سعی دارد تصمیم رفع فیلترینگ را نه به‌عنوان امتیاز سیاسی، بلکه به‌عنوان بخشی از بازطراحی سیاست‌های کلان فضای مجازی جلوه دهد؛ موضوعی که در رویکرد نرم و غیرتقابلی عارف نیز مشهود است.
سخنگوی دولت: توقف روند فیلترینگ به تصمیم نهایی رسیده است
هم‌زمان با اظهارات عارف، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در نشست خبری هفتگی خود در روز ۲۳ اردیبهشت، از همین موضع دفاع کرد. او گفت: «تصمیم‌گیران کشور به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه روند فعلی فیلترینگ کارآمد نیست و باید متوقف شود.»
اظهارات مهاجرانی نشانه‌ای روشن از هماهنگی دولت در این موضوع حساس است؛ چرا که پیش‌تر نیز برخی وزرای دولت نسبت به ناکارآمدی محدودیت‌های اینترنتی، هشدار داده بودند. اکنون به‌نظر می‌رسد این موضع، از یک دیدگاه تکنوکراتیک، به تصمیمی سیاسی و نهادینه در حاکمیت تبدیل شده است.
فیلترینگ، زخمی باز بر پیکر اقتصاد دیجیتال و اعتماد عمومی
رفع فیلترینگ در ایران نه‌تنها مسئله‌ای سیاسی، بلکه مطالبه‌ای اقتصادی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، به بحران در کسب‌وکار‌های دیجیتال، مهاجرت متخصصان، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش بازار‌های موازی (VPN، ابزار‌های دور زدن فیلتر) منجر شده است.
طبق آمار‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از موج فیلترینگ سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بیش از ۳۴ درصد از فروشگاه‌های مجازی خرد تعطیل شدند و هزینه تبلیغات و بازاریابی دیجیتال تا ۷۵ درصد افزایش یافت. همین مسئله باعث شد مطالبه برای بازنگری در سیاست فیلترینگ، از شعار‌های انتخاباتی به نیاز اقتصادی فوری بدل شود.
چرا دولت در این زمان اقدام کرده است؟
پرسش اصلی آن است که چرا دولت تصمیم به علنی‌کردن این روند در همین ماه‌های ابتدایی گرفته است؟ پاسخ را باید در انتظارات عمومی، فشار‌های بدنه نخبگان دیجیتال، و ناکارآمدی سیاست محدودسازی در عمل جست‌و‌جو کرد.
با باز شدن مسیر گفت‌و‌گو‌های عمومی، بازگشت برند‌های بین‌المللی به بازار ایران، و تلاش برای احیای سرمایه‌گذاری خارجی، دولت چاره‌ای جز ترمیم سیاست‌های پرهزینه و شکست‌خورده در حوزه ارتباطات و فناوری نداشته است. وعده رفع فیلتر، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند بخشی از سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته را نیز بازیابی کند.
آزمون بزرگی در پیش است
در حالی‌که وعده رفع فیلترینگ وارد فاز تصمیم‌گیری نهایی شده، هنوز جزئیات عملیاتی، جدول زمانی و چارچوب حقوقی این فرآیند منتشر نشده است. آیا دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ بدون محدودیت خواهد بود؟ آیا پیام‌رسان‌های داخلی به رقابت واقعی تن خواهند داد؟ اینها سؤالاتی است که باید در هفته‌های آینده پاسخ داده شوند.
