شرط جدید استخدام در دستگاه‌های دولتی اعلام شد
بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی تنها با رعایت قوانین مربوط و دریافت تأییدیه مکتوب سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر خواهد بود. این محدودیت شامل نیروهای شرکتی و قراردادهای مختلف نیز می‌شود و دستگاه‌ها پیش از صدور مجوز استخدامی باید تأمین اعتبار مورد نیاز را به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسانند.
طبق این بخشنامه، مجوز استخدام باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شود. همچنین درخواست دستگاه‌ها برای جذب نیروی جدید به ثبت اطلاعات نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه یکپارچه نظام اداری و تأیید نبود نیروی متناسب در این سامانه وابسته است.
شرط اصلی استخدام در دستگاه‌های دولتی چیست؟
بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، هرگونه استخدام یا به‌کارگیری نیروی انسانی باید با رعایت مقررات قانونی و پس از تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
این الزام فقط به استخدام رسمی و پیمانی محدود نیست و انواع قراردادهای نیروی انسانی، از جمله قراردادهای کارگری، کار معین، نیروهای شرکتی و قراردادهای موقت و دائم را نیز دربرمی‌گیرد.
به این ترتیب، دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند صرفاً با تصمیم داخلی یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه خود، نیروی جدید استخدام کنند. دریافت مجوزهای قانونی و تأیید تأمین بار مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز ضروری است.
استخدام نیروهای شرکتی هم مشمول محدودیت جدید است
یکی از نکات مهم بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، تصریح به شمول این ضوابط درباره نیروهای شرکتی است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی و حتی دستگاه‌های دارای قوانین خاص، در چارچوب مقررات اعلام‌شده باید پیش از به‌کارگیری نیروی انسانی، تأییدیه‌های لازم را دریافت کنند.
این محدودیت انواع روش‌های جذب نیرو را شامل می‌شود:
- استخدام رسمی و پیمانی
- استخدام کارگری دائم و موقت
- قرارداد کار معین
- قراردادهای کارگری
- به‌کارگیری نیرو از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
- جذب نیروهای شرکتی و سایر قراردادهای مشابه
بنابراین، تغییر عنوان قرارداد یا استفاده از روش‌های متفاوت به‌کارگیری نیروی انسانی، به‌تنهایی دستگاه‌ها را از رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوز معاف نمی‌کند.
مراحل دریافت مجوز استخدام نیروی جدید
مطابق بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های مشمول باید بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و با مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور انجام شود.
مراحل اصلی این فرایند عبارت‌اند از:
1. دستگاه اجرایی باید نیاز خود به نیروی انسانی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کند.
2. اطلاعات نیروهای مورد نیاز و نیروهای مازاد دستگاه باید در سامانه درج شود.
3. سازمان اداری و استخدامی کشور باید نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز اعلام‌شده را در سامانه تأیید کند.
4. تأمین اعتبار و بار مالی استخدام باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد.
5. پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز مشترک دو سازمان، امکان صدور مجوز استخدامی فراهم خواهد شد.
در نتیجه، صرف اعلام نیاز دستگاه اجرایی یا وجود ردیف اعتباری برای جذب نیرو، به معنای دریافت مجوز استخدام نیست.
ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری چه می‌گوید؟
یکی از مواد قانونی مورد اشاره در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این ماده به تشکیل شورای حقوق و دستمزد برای هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.
این شورا با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود. همچنین دو نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه مجلس به‌عنوان ناظر در آن حضور دارند.
بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی، حتی اگر مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نباشند، برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارکنان یا ایجاد هر نوع پرداخت جدید باید پیش از تصمیم‌گیری در مراجع قانونی، موافقت شورای حقوق و دستمزد را دریافت کنند.
مصوبات این شورا نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور قابلیت اجرا خواهند داشت.
ماده ۱۰۶ برنامه هفتم چه محدودیت‌هایی برای استخدام ایجاد کرده است؟
ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با هدف افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی، ساماندهی جذب نیرو و ارتقای کیفیت عملکرد کارکنان دولت، ضوابط مشخصی را برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است.
مهم‌ترین احکام این ماده عبارت‌اند از:
- موقوف‌الاجرا شدن اختیارات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در طول اجرای برنامه، با استثناهای قانونی مشخص.
- الزام به ثبت اطلاعات استخدامی در سامانه یکپارچه نظام اداری.
- ضرورت دریافت مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور.
- مشروط شدن جذب نیروی جدید به تأیید نبود نیروی متناسب در سامانه.
- لزوم رعایت مقررات مربوط به تأمین اعتبار و بار مالی استخدام.
بر اساس این ماده، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور با رعایت مقررات مربوط و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم موقوف‌الاجرا شدن اختیارات جذب نیرو مستثنا شده‌اند.
همچنین تبصره ماده ۱۰۶، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی، نیروهای مسلح و سازمان صداوسیما را از شمول بندهای یادشده خارج می‌کند.
آیا استخدام دولتی در سال ۱۴۰۶ متوقف می‌شود؟
مفاد بخشنامه به معنای ممنوعیت کامل استخدام در دستگاه‌های دولتی نیست؛ بلکه فرایند جذب نیروی جدید را به رعایت ضوابط قانونی، تأیید نیاز سازمانی، دریافت مجوز مشترک و تأمین اعتبار وابسته می‌کند.
بنابراین، دستگاه‌های اجرایی همچنان می‌توانند در چارچوب مقررات و پس از طی مراحل تعیین‌شده برای جذب نیروی انسانی اقدام کنند. با این حال، تصمیم‌گیری مستقل دستگاه‌ها برای استخدام بدون دریافت تأییدیه‌های لازم امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین بر اساس بخشنامه، آرای قطعی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا هستند و ضوابط جدید نباید به‌عنوان مجوزی برای نادیده گرفتن احکام قطعی قضایی تلقی شوند.
